أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي  عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المصانع المخالفة لحثها على سرعة توفيق أوضاعها ووقف إلقاء المخلفات ومياه الصرف الصناعي في مياه النيل وأشار إلى منح مهلة لهذه المصانع ثلاثة أشهر أخيرة قبل فرض عقوبات عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع مغازي مع ممثلي 5 مصانع على مستوى محافظتي قنا والأقصر حيث تم استعرض حالة كل مصنع على حدة والموقف الحالي من توفيق أوضاع تلك المصانع وخطة الوزارة الرامية إلى الحفاظ على نهر النيل من كافة أشكال التلوث.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة على مستوى عال من المختصين غب الوزارة لأخذ عينات عشوائية بشكل مفاجئ من مخارج تلك المصانع والقيام بإجراء التحاليل اللازمة عليها في المعامل المركزية في الوزارة للتأكد من مطابقتها لمعايير القوانين وفي حالة المطابقة الفنية تتم الموافقة على منح التراخيص.

وأضاف أن الوزارة ستفرض عقوبات شديدة ضد أي مصنع يصرف مياهًا ملوثة على نهر النيل في نطاق محافظتي قنا والأقصر بدءًا من أول يونيو/ حزيران المقبل، وذلك طبقًا لكميات المياه المنصرفة من تلك المصانع، وكذلك محاسبة المصانع على كميات المياه المستهلكة من النيل في حالة وجود تلوث خارج منها.

وأفاد الوزير بأن هذه الاجتماعات تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع ممثلي الشركات والمصانع من أجل المضي قدمًا في توفيق أوضاع كافة المصانع التي تصرف على النيل.