قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن ازمة سد النهضة هي قضية سياسية وإشكاليه فنية في ذات الوقت، ومصر لديها الحق القانوني للحفاظ علي حصتها في مياه النيل والقضية تحتاج إلي ممارسة المفاوضات الدولية والقانون ولا يجوز التهديد بالقوي لأن في حالة إستخدام التدخل العسكري أو مجرد التهديد به سوف نتعرض إلي فقد الدعم الدولي الذي بدأ أن يتفهم الموقف المصري حاليا.
وقال شهاب خلال ندوه نظمها نادي روتاري النزهة بالإسكندرية، عن قضية حوض النيل وازمة سد النهضة، إن موضوع سد النهضة له ابعاد سياسية، ورائها قوي كانت ترغب الضغط علي مصر، ومن الطبيعي أن يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب تنصيبه، بالإشارةإلي موضوع حوض النيل، لان سد النهضة بالنسبة لمصر موضع حياة أو موت فمصر بدون مياه النيل لا تسوي شئ، لكن بدون مياه النيل تعيش اثيوبيا لانها لديها مياه جوفيه وأمطار، فضلا عن كونها دوله منبع.
وأضاف أن مخطط إنشاء السد الأثيوبي بدأ التفكير به منذ عام 2005 ولكن أثيوبيا لم تجروء وقتها علي الجهر بهذا المشروع وكانت تدعي بأن كل ماتقوم به هي مجرد دراسات جدوي ثم شرعت في البناء مستغلة إنشغال الدولة المصرية بالشئون الداخلية عقب إندلاع ثورة 25 يناير.
وأشار إلي أن الاثيوبيين يتحدثون عن سد شبيه للسد العالي، في البداية قالوا أنه لتخزين المياه، ولكن الأن أصبحوا يتحدثون عن أنه سد لتخزين الطاقة، يهدد بنقص حصة مصر بما لا يقل عن 25% من حصتها الحالية.