أكد رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة هشام عيسى، أن قمة المناخ التي سيشارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 23 سبتمبر الحالي بنيويورك، تأتي فى إطار اهتمام العالم أجمع بقضية التغيرات المناخية التي تشكل ركنا أساسيا في مستقبل الأمم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

وقال عيسى - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إنه سيمثل مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، الوفد المصري البيئي الذي سيرافق الرئيس السيسي فى هذه القمة ، بناء على الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون للرئيس السيسى لحضورها.

وأضاف عيسى أن هناك ضرورة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية من خلال مسارين، الأول هو خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى من خلال جهود دولية بالأساس الدول المتقدمة طبقا لمبدأ المسئولية التاريخية عن تلك الانبعاثات منذ قيام الثورة الصناعية وتسمى جهود التخفيف، والثاني هو محاولة التكيف مع الآثار السلبية المحتملة على بعض الدول مع التغيرات المناخية فى القطاعات التي ستتأثر بهذه الظاهرة فيما يسمى بالتكيف.

وتابع " حتى الآن ..الموقف الدولي من تلك القضية بات أكثر تعقيدا حيث صارت هناك عملية تفاوضية لوضع اتفاق جديد مقترح توقيعه العام 2015 يتضمن التزامات على كافة الدول المتقدمة والنامية بخفض الانبعاثات وهو ما تتصدى له الدول النامية حيث سيؤثر بشكل مباشر على فرص تحقيق معدلات عالمية للتنمية الاقتصادية والتوسع في الأنشطة الصناعية والقضاء على الفقر".

وأضاف "فى هذا الإطار ولشعور الأمين العام للأمم المتحدة بتعقد المفاوضات وخشية انهيارها مرة أخرى على غرار مؤتمر أطراف كونهاجن العام 2009 وبتشجيع من الدول المتقدمة، دعا مون، رؤساء دول وحكومات العالم لعقد قمة تغير المناخ يوم 23 سبتمبر الجاري..مؤكدا أن القمة تأتي فى إطار دفع عجلة المفاوضات نحو التقدم ومحاولة رأب الصدع بين مجموعات التفاوض وتقريب وجهات النظر بين هذه المجموعات.

كما أكد عيسى أن الموقف المصري الفني الداعم لحقوق الدول النامية بصفة عامة والعربية والإفريقية بصفة خاصة يرتكز على مجموعة من المبادئ حيث تؤكد مصر على أولوية قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهة تلك المخاطر، وضرورة أن تحظى باهتمام دولي كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة مخاطر تغير المناخ حيث إنها الأكثر تعرضا لتلك المخاطر.

وأشار عيسى إلى أن الموقف المصري يؤكد كذلك على ضرورة الحفاظ على مبادئ المسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن هذه الانبعاثات وبالتالي ضرورة استمرار تحملها للعبء الأكبر في خفضها وتنفيذ التزاماتها حيال توفير الدعم المالي والتقني والمساهمة في بناء القدرات الوطنية للدول النامية حتى تتمكن من مواجهة الظاهرة من ناحية، وكذلك المساهمة في خفض غازات الاحتباس الحراري من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.

كما يتضمن الموقف المصري، استمرار التأكيد على أن تناول قضية الزراعة يتحتم أن يأتي فى مسار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ورفض أن يتم تناول هذه القضية فى إطار الحد من الانبعاثات، بما له من تأثير مباشر على طموحات زيادة الرقعة الزراعية مستقبلا، وأى اتفاق جديد مقترح توقيعه العام 2015 يجب أن يكون فى إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت للدول النامية.