قرر محافظ أسوان مصطفى يسرى، إيفاد لجنة لمعاينة مشروع الحل العاجل بالعلاقي جنوب مدينة أسوان للتخلص من مياه الصرف الصحي، على أن تضم اللجنة مسئولي فرع جهاز شئون البيئة والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمحاجر والري والمقاولون العرب.

وقال يسري ، خلال اجتماع موسع عقده اليوم الأحد لاستعراض المشكلات البيئية بالمحافظة، إن هذا الإجراء يأتي من أجل سرعة تشغيل المشروع لكي يسهم في استيعاب الصرف الصحي المعالج ، داخل مدينة أسوان وتحويله إلى مشروع زراعة الغابات الشجرية التابعة لهيئة الأوقاف بمسطح 5 آلاف فدان على طريق (أسوان - برنيس).
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات؛ لإنهاء المشروعات التي تعالج المشكلات البيئية التي تؤثر بالسلب سواء على نهر النيل أوعلى صحة المواطن، مؤكدا حرص المحافظة على المصارحة والشفافية في عرض الحقائق أمام الرأي العام دون تجميل وخاصة في مشكلة مصرف السيل الذي يمثل أكبر بؤرة تلوث تؤرق أهالي مدينة أسوان وزائريها.

وأضاف إن المحافظة تنفذ عددا من مشروعات الغابات الشجرية لاستيعاب كميات الصرف الصحي المعالج للقضاء على أي ملوثات، من خلال استغلال المساحات الشاسعة الصحراوية، سواء في منطقة العلاقى أو بمناطق الحاجر والكلح غرب إدفو، وأيضاً بأبو الريش والتي تحتاج للإجراءات السريعة من الجهات الحكومية مع طرح مسطحات أخرى للمستثمرين الجادين وخاصة أن المنتج من أشجار هذه الغابات له مردود اقتصادي كبير.
وذكر أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، استجاب على الفور بتخصيص 60 مليون جنيه من وزارة الإسكان، منها 20 مليون جنيه لإنشاء غابة شجرية بالعلاقى جنوب أسوان، و40 مليون جنيه لتجديد وتطوير محطتي معالجة الصرف الصحي "كيما 1" و"كيما 2" اللتين تم تسليمهما لشركة المقاولون العرب في مارس الماضي لرفع كفاءة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للمحطتين اللتين تضمان 23 حوضا لتصل قدرتهما إلى معالجة 75 ألف م3 يومياً من مياه الصرف الصحي، بدلاً من 56 ألف م3 يومياً.
وأشار إلى أنه جارى أيضاً تصميم البنية التحتية للغابة الشجرية في نفس المنطقة بمسطح ألفين فدان لينتهى المشروع كاملاً خلال 18 شهرا؛ ما يسهم في استيعاب كافة كميات الصرف الصحي المعالج لمدينة أسوان.

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة، الذي حضر الاجتماع الموسع، وجود تواصل مستمر بين الوزارة والمحافظة للحفاظ على مدخل نهر النيل من التلوث باعتباره خطا أحمر تشدد عليه القيادة السياسية ويحتاج إلى تكاتف جميع الوزارات والهيئات والشركات والمصانع لمنع أية فرصة لتسرب الصرف الصحي أو الزراعى أو الصناعى إليه.
وأشار الصعيدي إلى أنه تفقد مشروع الحل العاجل بالعلاقى، حيث يحتاج إلى حزمة إجراءات وتحرك سريع لإعادة تفعيله بالشكل الذي يسهم في إنهاء مشكلة عدم إلقاء أي كميات من الصرف المعالج في مصرف السيل.
وقد شارك في الاجتماع أيضا مديرو جهاز شئون البيئة والصحة والري والأوقاف والمقاولون العرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.