أكد وزير التنمية المحلية عادل ليبب، أنه تم تشكيل لجنة في كل محافظة للحد من مخاطر الكوارث، فضلا عن اللجنة المشكلة من الوزارة واستراتيجية مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار لمواجهة الكوارث..لافتا إلى مواجهة مصر عدد من الكوارث الطبيعية كالسيول وارتفاع مستوى البحر.
وذكر لبيب - في كلمته بالجلسة الثانية للمؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث المنعقد في شرم الشيخ - أن وزارة التنمية المحلية معنية بالتعامل مع المناطق العشوائية من خلال إجراء دراسات..فضلا عن التنسيق القائم بين وزارة الري مع المحليات للتنبؤ بالسيول من أجل تجنب آثارها الجانبية وإقامة حواجز طبيعية لمنع ارتفاع منسوب البحر..موضحا أن الكثافة السكانية من الممكن أن تتسبب في أمراض تكون كارثية مثل الحساسية.

وأفاد بأن مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار يمتلك قاعدة معلومات حول الفترات المحددة للتنبؤ بحدوث السيول من أجل تبني الإجراءات الاحترازية .. مشيرا إلى التعاون بين الحكومة خاصة وزارة البيئة والتنمية المحلية، مع المنظمات الدولية في هذا الصدد..مطالبا بوضع آلية كبيرة للتعريف بالكوارث.
وبدوره، قال مارك جوردان مسئول بمكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، إن نحو 400 كارثة وقعت خلال الفترة من 1980 إلى العام 2013 ..مضيفا أن خطر الكوارث سيمتد لما بعد إطار خطة العمل الدولية "هيجو"، ولذا لابد من التركيز على المناطق الهشة والتعرف على المخاطر.
وأشار إلى انخفاض معدلات الوفيات؛ بسبب الظروف المناخية في منطقة شرق آسيا، إلا أنه ينبغي اتباع إدارة المخاطر وتبني إجراءات الإنذار المبكر..لافتا إلى أن الخسائر الاقتصادية بسبب الكوارث كانت مرتفعة في بلدان منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بنسبة 53 في المائة العام 2010 .
ولفت جوردان، إلى أن مناطق النمو الاقتصادي المتباطىء، شهدت زيادة في أعداد الوفيات، خاصة الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا ..مشددا على ضرورة مواجهة التحديات للحد من مخاطر الكوارث.

ونوه بأن 21 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تعرضت لأضرار مادية، حيث دمرت 3 آلاف مدرسة ومنشأة صحية، بينما تعرضت الدول العربية مثل تونس التي تضرر بها 40 ألف هكتار من الأراضي، والمغرب التي تضرر بها ألف كيلومتر من الطرق.

وأوضح أن 82 دولة حول العالم، تبنت مبادرات للحد من مخاطر الكوارث..مؤكدا أن المنطقة العربية شهدت العديد من الكوارث ولكن احتلت إدارة المخاطر اهتماما خاصا من أجل مواجهة تلك الكوارث..مشددا على ضرورة دعم الدول التي لا تستطيع بمفردها مواجهة التحديات.
ومن جانبه، قال الدكتور أزهري قاسم أحمد مسئول بالبنك الإسلامي للتنمية، إن البنك تبني آلية مالية لدعم الدول الأعضاء حتى العام 2025 ، من أجل مواجهة الكوارث والمساعدة على تقليل تأثيرها، مثل الجفاف، من خلال حشد الموارد الداخلية.. بالإضافة إلى وضع برامج لدعم الدول الآسيوية والإفريقية.
وأضاف أن البنك وضع خطة لتنمية شاملة، حيث يقدم حزم مالية للدول الأعضاء، صندوق للتضامن بتمويل يقدر بـ 9 مليارات دولار لمواجهة الكوارث والقضاء على الفقر.