أجمع عدد من السياسيين والمختصّين والخبراء اللبنانيين أن "كلفة جمع ومعالجة طن النفايات التي تدفعها الحكومة اللبنانية هي الأعلى عالميًا".

وقال وزير الإعلام "رمزي جريج" في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، أن الحكومة قررت "إلغاء نتائج المناقصة الخاصة بالنفايات" بسبب "ارتفاع عرض الأسعار الذي تقدمت به الشركات الرابحة".

ويتهم ناشطون في المجتمع المدني السلطة السياسية بأنها تتقاسم ملكية الشركات التي فازت في المناقصة الحكومية، ملمحين الى غياب "الشفافية".

من جهته، قال الصحفي الخبير بملف أزمة النفايات الحالية، "حبيب معلوف"، إنه "ما من سعر عالمي موحد لكلفة جمع ومعالجة طن النفايات".

وأكد "المرصد اللبناني للشفافية"، وهو جمعية لبنانية تعنى بمكافحة الفساد من خلال التركيز على الشفافية، في تقرير متعلق بالموضوع، أن "كلفة سوء إدارة النفايات في لبنان تقدّر بنحو 15 مليون دولار سنويًا"، مشيرة أن الخزينة العامة "تتكلف نحو 155 دولارًا للتخلص من كل طن نفايات".

وشدّد المرصد أن تلك "هي أعلى كلفة في العالم"، وقارن هذا السعر مع بلدان أخرى مشيرًا أنه "على سبيل المثال، تراوح كلفة الطن الواحد في كندا بين 58 و75 دولارًا، وفي إيطاليا من 16 إلى 78 دولارًا، وفي إيرلندا تبلغ 31 دولارًا، وفي سوريا 2.5 دولار".