أوصت المفوضية الأوروبية أمس الخميس بتغريم اليونان المتعثرة ماليا أكثر من 14.9 مليون يورو (19.7 مليون دولار) لإخفاقها في التخلص من النفايات الخطرة بشكل ملائم مثل الكيماويات والمخلفات الطبية.

واجهت البلاد التي حصلت على حزمة انقاذ بقيمة 240 مليار يورو (305 ملايين دولار) للنجاة من أزمة اقتصادية عميقة، انتقادات مرارا لسوء ادارة النفايات.

وطلبت منها الجهات المعنية، أوائل العام الجاري، إغلاق مكتب نفايات هدد نوعا من السلاحف البحرية المعرضة للخطر.

وطلبت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- من محكمة العدل الأوروبية اليوم تغريم أثينا لإخفاقها في الإذعان لحكم سابق بشأن النفايات الضارة وأوصت أيضا بعقوبة يومية تبلغ نحو 73 ألف يورو حتى تفي البلاد بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

وقضت محكمة العدل الأوروبية عام 2009 بضرورة التزام اليونان بتطبيق نظام لإدارة الأنواع الخطرة من النفايات التي تأخذ وقتا طويلا حتى تتحلل والتي تعتبر سببا للإصابة بمرض السرطان على أكثر الاحتمالات .

وكتبت المفوضية: "كان متوقعا أن تذعن اليونان بشكل كامل عام 2013. غير أن الخطوة الأولى الضرورية لحل المشكلة - وهي تبنى خطة إدارة وطنية ملائمة للنفايات السامة - لم تتخذ بعد"، يتعين أن تبت الآن محكمة العدل الدولية في هذه المسألة.