أثار حادث غرق ناقلة محمَّلة بـ500 طن فوسفات، إثر اصطدامها بأحد أعمدة كوبري "دندرة" العلوي في مدينة قنا، مشاعر الخوف والارتياب بين المواطنين وخبراء البيئة والمياه؛ خوفًا من تأثير تلك المواد على جودة مياه النيل، في حين نفى خبراء البيئة خطورة غرق هذه الناقلة على المياه.

وأكد الخبير البيئي، الدكتور أحمد جاد الله، أن الناقلة التي غرقت لا تحتوي على معدن الفوسفات بل بها أحجار الفوسفات وهي غير قابلة للذوبان في الماء، إذ أن هذه الأحجار بها نسبة فوسفات لا تزيد عن 20%، أما الباقي كله فهي صخور لا تذوب بل يتم استخلاص الفوسفات منها داخل مصانع الأسمدة الكيميائية.

وأوضح جادالله أنه يوميًا يتحرك في مياه النيل مليون متر مكعب من الماء لكي تصل المياه من أسوان إلى القاهرة، مما يؤدي إلى قلة تركيز الفوسفات في المياه.

وأضاف الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، مجدي علام، أن ما تحمله ناقلة الفوسفات أحجار غير منتقاه أي ليست عبارة عن معدن الفوسفات الخالص، وأنه يتم تحويل تلك الصخور إلى فوسفات خالص بعد دخولها مصنع الأسمدة، ويتم إضافة مواد كيميائية شديدة عليها، مشيرًا إلى أن كمية الفوسفات التي تحويها الناقلة هي 20% من الـ500 طن.

وأشار علام إلى أن "الحماية الربانية تتجلى في عدم قدرة هذه الأحجار على الذوبان في الماء بسهولة، فهي تختلف عن جوال فوسفات بودرة، فالأحجار يتم منها استخلاص بودرة الفوسفات مما يُقلل تركيزها، كما أن الشيء الإيجابي الثاني هو أن الفوسفات يستخدم في الزراعة كسماد، فهناك 12 مليون صرف زراعي يحتوي على 3 معادن وهم الفوسفات، والنيتروجين، والكبريت".

وذكر علام أن الفوسفات بطئ الذوبان في الماء، غير أن نهر النيل يحتوي على مياه كثيرة جدًا فهو ممتد من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، مما يقلل تركيزه في المياه حتي لو تعرض إلى الذوبان، غير أن محطات المياه التي توجد على النيل فيها معامل لتحليل المياه تعطي إشارة عند زيادة نسبة أي معدن في الماء.

وطالب علام رؤساء النقل النهري بضرورة الرقابة على الكميات التي تحملها المراكب والسفن حتى لا يتعرض نهر النيل لنسب تلوث أكبر من ذلك، مؤكدًا أن الحفاظ على المياه واجب كل مواطن.