قررت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الدائرة الأولى في البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي يوم الأثنين، تغريم وزارة البيئة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثورة السمكية مبلغ 200 جنيه لكل منهما، لامتناعهما عن تقديم الدراسة البيئية عن حجم التلوث في بحيرة إدكو وفرع النيل في البحيرة، لهيئة المحكمة، وتأجيل دعوى وقف الصرف الصحي والصناعي والزراعي لجلسة 29 شباط/فبراير المقبل.

وكلفت المحكمة على مدار عدة جلسات ماضية الحاضر عن الحكومة بتقديم الدراسة البيئية التي أجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث، وأسبابه وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل في المحافظة إلا أن الحكومة امتنعت عن تقديمها.

وصرحت المحكمة للأهالي باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية إلا أن الحكومة أيضا امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة.