لا زالت تداعيات المغرب الأخضر الملغوم والذي وضع الفلاحين الصغار في دوامة الإدارات ترخي بستارها على الزراعة في إقليم الخنيفرة  من جهة الملفات التي تتم دراستها من طرف المقاولين أو الشركات العاملة في المجال الزراعي إذ تقوم بالدراسة الشاملة للسقي الموضعي والتشجير ومقالع الأحجار.
وعندما يتقدم الفلاح بهذه الدراسات ويقوم بوضعها بإدارة الزراعة (DPA ) فإنه يصطدم بعدة ملاحظات يجب عليه تصحيحها، وعند تصحيحها وإعادتها لإدارة المندوبية الإقليمية للزراعة يكتشفون ملاحظات أخرى ويعيدون الملف لصاحبه قصد التصحيح مما يجعل الفلاح يعيش في دوامة كبيرة داخل إدارة المندوبية، ولا ينجح في الوصول إلى الموافقة المبدئية لبدء العمل إلا من رحم ربك ، كما تعرف الإدارة تراكمًا للملفات دون أن يجد الفلاح أجوبة محددة ، من طرف القائمين على مشروع مخطط المغرب الأخضر ، كما أن مكتب الشباك الوحيد خصصت له المندوبية موظفًا واحدًا أو اثنين للقيام بالنظر في ملفات إقليم بكامله,
وعند وصول الفلاح الذي لا يتوفر على رصيد مادي لمباشرة الأشغال لدى صناديق التمويل في مؤسسة القرض الزراعي ، يصطدم الفلاح بترسانة قانونية ضخمة ، حيث التماطل والتسويف ، ووضع العديد من العراقيل أمام الفلاح ، حيث يجد نفسه بين مطرقة الوقت المحدد بخصوص بداية الأعمال ونهايتها وسندان التمويل الذي لم يشرع المسؤولون في بدء دراسة الملفات ، حيث أن التوضيح الذي أدلى به السيد المسؤول عن القرض الزراعي يوضح أنّ الملفات قيد الدراسة ، وأنه يتوجب تدخل المقاول أو الشركة العاملة في المجال الزراعي لاستلام الموافقة بعد زيارة الموقع من طرف صناديق التمويل ، ليعاينوا أنّ الأرض لم تنجز بها أية أعمال ، ثم بعد ذلك يعيش الفلاح في دوامة الانتظار ، حيث إن المستثمر أو المقاول تضع الإدارة أمامه مجموعة من الشروط كالتمويل عبر مراحل ومعاينة المرحلة الأولى وطبعًا إن كان هناك خطأ فلن يمولوا الشطر الثاني إلا بعد استصلاح أخطاء الشطر الأول .
كل هذا إذن، يجعل كل من الفلاح والمقاول أو الشركة التي تريد الدخول في غمار مغامرات تكون بطلتها الإدارة والقوانين الموضوعة لمغرب أخضر فاشل بكل المعايير.