أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح مشروع "تركيب وحدة استرجاع المذيب" بشركة بورتا مصر لمواد التعبئة والتغليف بمدينة 6 أكتوبر، أن هذا المشروع من المشروعات الهامة التى ليس الهدف منها كبر حجم الاستثمارات ولكن الهدف هو تغيير أداء الصناعة الطوعى التى تختار أن تستثمر فى البيئة.
وقال إن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى يعتبر من المشروعات الكبيرة التى ركزت على بؤر التلوث المختلفة بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع منها مصانع أسمدة وأسمنت وسيتم يوم الخميس القادم عرض تجربة توفيق أوضاع المصانع فى طرة وحلوان.

وأكد وزير البيئة أن هناك علاقة إيجابية بين البيئة والصناعة حيث إن البيئة لاتحارب الصناعة بل على العكس وبفضل التقدم التكنولوجى أصبح هناك توافق بينهما ولايمكن أن تستمر الصناعة بدون هذا التوافق البيئى فأصبحنا نتكلم عن الاقتصاد الأخضر فى صناعة منتجاتنا.
وأضاف أنه بعد افتتاح مشروع شركة "بورتا" تكون بيئة العمل متوافقة بيئيا وتصبح البيئة خارج المصنع متوافقة أيضا حيث إنه تم القضاء على 95% من انبعاثات مصنع بورتا من خلال الحد من نسبة الايثيل المنبعث من المداخن لتحسين نوعية الهواء المحيط وبالتالى يكون هناك عائد بيئى واقتصادى كبير.

وأوضح فهمى أن وزارة البيئة تهتم بالصناعات المتوسطة والصغيرة كاهتمامها بالصناعات الكبيرة وسيتم البدء فى المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى عام 2015 والتعاون مستمر بين البيئة والصناعة حيث أننا لدينا صناعة واعية.
وأشاد وزير البيئة بإدارة المشروع حيث إن معظمها من الشباب، كما أشاد بالجهود التى تقوم بها الدول والجهات المانحة التى تتعاون مع الوزارة من مرونة وتفهم للأوضاع فى مصر وبالتالى سيثمر هذا عن استثمارات أكثر فى مجال التنمية الصناعية من أجل الحفاظ على المقومات البيئية ويترجم هذا فى الواقع عند زيارة مصنع أسمنت طرة بحلوان.
وأكد فهمى أنه ليس صحيحا أن مصر من أكثر الدول تلوثا فى العالم حيث أوضح تقرير من جامعة كولومبيا عن رصد الأداء البيئى فى مصر أن مصر رقم 60 على مستوى العالم، وفى المستوى الثالث على مستوى الشرق الأوسط فمصر لديها مشاكل تلوث فى المياه والهواء ومشاكل وتحديات جسيمة، ولكن هناك عمل تراكمى يحتاج وقتا لكى يظهر الأثر المرجو منه ولا يمكن لوزارة البيئة ولا الحكومة وحدهما أن يحلا المشاكل بل لابد من تضافر الجهود والتعاون مع الصناعة والجمعيات الأهلية وخاصة أن هناك العديد من المشكلات التى تحتاج تضافر كل الأطراف وعلى رأسها مشكلة المخلفات والقمامة.