أكَّد عدد من الخبراء، أن مفاعل "الضبعة النووي"، يعد أمل مصر في التغلب على مشكلة إنتاج الطاقة الكهربائية، خصوصًا بعدما تسلمت القوات المسلحة من أهالي المدينة، 15 ألف فدان، لاستغلالها في إقامة أول محطة نووية في مصر، على مساحة 13 ألف فدان، وتخصيص المساحة المتبقية لإقامة مدينة سكنية متطورة على الطراز البدوي.
وأشارت القوات المسلحة، أن إنشاء المشروع يمثل خطوة حضارية لتوليد الطاقة الكهربائية، وإحراز التنمية الشاملة.
وتقوم الأجهزة المعنية التابعة للقوات المسلحة بإقامة المدينة السكنية المتكاملة في الضبعة في محاولة لإنجاز المشروع في وقت قياسي، بعد القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على إعادة تخصيص 2300 فدان لإقامة مدينة متكاملة لأهالي الضبعة وللعاملين في المحطة النووية لتوليد الكهرباء .
وبدأت الهيئة الهندسية في القوات المسلحة بمعاونة بعض شركات المقاولات، في تنفيذ المدينة السكنية بتكلفة مليار جنيه، والتى تشمل بناء 1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي، وعمارات سكنية، ومجمع مدارس، فضلا عن نقطة شرطة، وسوق تجاري كبير، ومساجد ومستشفى ومكتب بريد ومحطة وقود، ومنطقة تجارية مفتوحة وبعض المنشآت الخدمية الأخرى والتى تمتد على ساحل مدينة الضبعة.
وأبرز مدير مشروع وحدات الإعاشة في الموقع، المهندس حمدي فرغلي، أنه تم تنفيذ ما يقرب من 90 % من مقرات الإعاشة لمهندسي هيئة الطاقة النووية وتشمل 20 وحدة سكنية، إلى جانب مبنى إداري، ومعامل فنية، ومكاتب إدارية، كما ستتم إعادة بناء السور الخارجي والمدينة المتكاملة للأهالي على الجزء الغربي من أرض المشروع النووي.
ولفت إمام "الدعوة السلفية" في الضبعة، أبو بكر الجراري، إلى أنه تسلم كشوف أسماء المواطنين الذين يستحقون تعويضات قديمة بعد تضررهم من المحطة النووية، وذلك لتسوية التعويضات القديمة وصرف الجديدة بعد انتهاء مكتب المساحة من الرفع المساحي للموقع الذي يجرى حاليا.
وتأمل مصر أن يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 "ميغاوات" في العام 2019، بحسب ما أعلنته وزراة الكهرباء وتأمل في إنتاج 20% من احتياجاتها من الكهرباء عن طريق
ويؤكد الخبراء أن المشروع النووي المصري يمكن إنجازه خلال 5 سنوات، موضحين أنه في حال رتفعت تكلفته يمكن استعاضتها بسرعة من عائد بيع الكميات الهائلة من الكهرباء المنتجة .