صرح المشرف على ملف تنمية الثروة السمكية في وزارة الزراعة الدكتور محمد فتحي عثمان، إن الأقفاص السمكية تزداد بصورة كبيرة في فرعي دمياط ورشيد بإجمالي ٢٦ ألف قفص في الفرعين وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى أن الحكومة تركت ملف الأقفاص السمكية للعشوائية ولم تصدر قرارات لتنظيم الأقفاص واكتفت بإصدار توصيات فقط للتعامل مع الأقفاص.

وأضاف عثمان خلال الاجتماع الوزاري للتعامل مع إدارة الأقفاص السمكية أن جميع الوزارات المعنية بملف إدارة الأقفاص السمكية تركت الأمر ولم تأخذ قرارات حاسمة ولم تحمله محمل الجد وشدد على أنه ليس ضد الإزالة ولكن مع تنظيم الإدارة المتكاملة له من خلال وضع ضوابط لعمل الأقفاص السمكية خاصة في ظل الجدوى الاقتصادية لإقامتها وتأثيرها في إحداث توازن في أسواق بيع اللحوم ومنع الارتفاع الجنوني في أسعارها في حالة صدور قرارات من شأنها إزالتها من فرعي دمياط ورشيد.

وأوضح عثمان أن عدد الأقفاص يتزايد و أن الهدف ليس إزالة الأقفاص لأن العائد الاقتصادي هو الأساس مع الأخذ في الاعتبار الآثار السلبية الأخرى المتعلقة بالتلوث الناتج عن عدم تنظيم عمل الأقفاص السمكية.

وأشار إلى أنه سبق وأن رفضت وزارة الري إقامة مناطق للاستزراع السمكي في وقت سابق، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية الاستزراع السمكي لتوفير البروتين للمصريين وهو ما ترتب عليه موافقة الوزارة على تنفيذ مشروعات للاستزراع السمكي في مساحة ١٥٠ ألف فدان في منطقة المغرة ضمن مشروع المليون فدان.

وأكد عثمان أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يصل إلى ١.٦ مليون طن، منها ٢٥٠ ألف طن من إنتاج الأقفاص السمكية وفي حالة إزالتها تقدر تكلفتها بخسائر تصل إلى مليار و٤٢٠ مليون جنيه سنويًا وسيتم تعويض النقص من خلال الاستيراد من الخارج وبدوره سترتفع أسعار الأسماك إلى ٣٠ جنيهًا بدلا من ٨ جنيهات للكيلو حاليًا.