كشفت المستندات الرسمية عن كارثة في غالبية معامل تحاليل مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات والتي تتبع وزارة الصحة وتنفق الدولة عليها عشرات الملايين. وظهر ان التحاليل غير سليمة وتمثل خطورة على المواطنين لاستخدام أجهزة متهالكة ومعطلة منذ أكثر من 14 عاما. 
وأوضح احد الاخصائيين الكيميائيين في معمل المنيا - الذي رفض ذكر اسمه –للجمهورية، ان تقارير عينات مياه الشرب والصرف تتضمن فسادا واهمالا، مؤكدا عدم مطابقتها للمواصفات وعدم وجود عناصر الفحص الكيميائي المطلوبة للعينة والنتيجة دائما ما تخرج ان العينات صالحة للاستخدام خلافا للحقيق.
وكان منشور صادر عن الإدارة العامة لصحة البيئة في المنيا في مارس الماضي فجر هذه القضية، حيث أشار الى عدم التزام المعامل بالقرارات المنظمة للتحاليل.. والتي تشترط توافر أكثر من 28 عنصرا في الخواص الطبيعية والمواد غير العضوية التي تؤثر على الاستساغة والاستخدامات المنزلية والمواد الكيميائية ذات التأثير علي الصحة العامة.