نظمت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة ومشروع السلامة الإحيائية ورشة عمل حول الإجراءات المطلوبة لتفعيل القانون الوطنى للسلامة الإحيائية وبروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات المحورة وراثيا، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة وخبراء العمل البيئى فى مصر.
وأوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الورشة تناولت التشريعات الخاصة بالكائنات المحورة وراثيا وتوجيهات التطبيق لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية ومشروع القانون الوطنى للسلامة الإحيائية، وكذلك موقف المعامل المرجعية للكشف عن الكائنات المحورة وراثيا، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتفعيل الإطار الوطنى للسلامة الإحيائية.
كما تناولت الورشة أهمية وضع خريطة طريق لتفعيل التشريعات ومتابعتها، وكذلك غرفة آلية تبادل معلومات السلامة الإحيائية، وتقييم المخاطر المتعلقة بالكائنات المحورة وراثيا فى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية والموقف الحالى للبروتوكول، كما تم استعراض دراسة حالة للمخاطر المحتملة لإطلاق الكائنات المحورة بالمحميات الطبيعية.
وأكد الدكتور محمد طلعت إنتهاء كافة الدراسات الخاصة بإعداد القانون الوطنى للسلامة الإحيائية والانتهاء من صياغته ومراجعته تمهيدا لإصداره وبدء تفعيله، حيث تم مراجعة كافة بنود بروتوكول قرطاجنة لإدراج كافة الإلتزامات الوطنية داخل التشريع لتصبح بذلك مصر من أولى الدول العربية التى أصدرت قانونا وطنيا للسلامة الإحيائية.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور عادل عبد الله مدير مشروع السلامة الإحيائية أن مشروع تحقيق الإطار الوطنى للسلامة الإحيائية يهدف إلى امتلاك مصر بحلول عام 2015 إطار وطنى فعال وشفاف للسلامة الإحيائية بالتوازى مع أولوياتها التنموية والتزاماتها الدولية، ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية وهى النظام الرقابى، والتعامل مع الطلبات، ونظام المتابعة، والتوعية والمشاركة الجماهيرية.