صرح الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، المهندس أحمد أبو السعود، بأنه تم إعداد تقرير دقيق ومفصل عن كميات الصرف بأنواعه على نهر النيل، لإطلاع الرأي العام عليه بشفافية كاملة، وذلك عقب انتشار أرقام غير دقيقة ومبالغ فيها في الآونة الأخيرة عن كميات الصرف الحقيقية.
من جانبه، أوضح رئيس قطاع الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة، الدكتور جمال الصعيدي، أن الصرف ينقسم إلى عدة أنواع، هي الصرف الصحي والزراعي وصرف محطات الكهرباء والصناعي، مشيرا إلى أن الصرف الصناعي هو الوحيد الذي يقع تحت مسؤولية الوزارة مباشرة، فيما تختص وزارة الإسكان بالصرف الصحي.

وفنَّد تقرير صادر عن جهاز شؤون البيئة، اليوم الخميس، كميات كل صرف على حده، فمن حيث الصرف الزراعي، يبلغ عدد المصارف الرئيسية التي تصب في نهر النيل نحو 72 مصرفا من أسوان إلى القاهرة وفرعي النيل (دمياط ورشيد)، وتحمل نحو 13.7 مليار م3/سنويا من مياه الصرف المحملة بالمبيدات والكيماويات، التي تتمثل خطورتها في أن الكثير منها لا يتحلل في المياه، بالإضافة إلى الصرف المباشر العشوائي من القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي، وقد بلغت نسبة الصرف الزراعي 72% من إجمالي كمية الصرف المباشر على نهر النيل.

وفيما يخص الصرف الصحي، تبلغ كمية المياه المصروفة في نهر النيل وفرعيه مباشرة عن طريق محطات معالجة الصرف الصحي بالوجه القبلي إلى جانب أربعة مصارف أخرى (الرهاوي، وسبل، وتلا، وعمر بك) 872 مليون م3/سنويا، وبنسبة تقدر بـ5% من إجمالي كمية الصرف على نهر النيل، وهو ما يحتم على السلطات الاهتمام بهذه الكمية والاتجاه إلى معالجتها.
وأوضح التقرير أن أغلب كميات الصرف غير معالجة (معالجة ابتدائية فقط)، وتتأثر محطات معالجة الصرف الصحي باختلاط المياه بالصرف الصناعي وما يحمله من مواد ومركبات كيميائية مختلفة، ما يكون له تأثير سلبي على المعالجة البيولوجية.

وعن مياه التبريد لمحطات الكهرباء، يبلغ عدد محطات الكهرباء التي تلقي مياه التبريد في نهر النيل مباشرة 14 محطة، بكمية صرف تقدر بـ4,2 مليار م3/سنويا، بنسبة 22% من إجمالي الصرف على نهر النيل، وتعتبر مياه التبريد أقل خطورة من تأثير الصرف الصناعي على نوعية المياه، حيث تمثل في الغالب تلوثا حراريا لنهر النيل وليس ملوثًا عضويا أو غير عضوي، لذلك تعتبر هذه المياه مطابقة كيميائيا ومخالفة فقط في ارتفاع درجات الحرارة عن الحدود المسموح بها قانونا.

وفيما يتعلق أخيرا بمياه الصرف الصناعي، تأتي مياه الصرف للمنشآت الصناعية في المرتبة الأخيرة من حيث كمية المخلفات السائلة، حيث تبلغ 1% من إجمالي الصرف المباشر على نهر النيل، بمعدل 150 مليون م3/سنويا، بانخفاض حوالى 80% عن المعدلات السابقة التي كانت تقدر بـ701.5 مليون م3/سنويا قبل تدخل وزارة البيئة بتشديد الرقابة، إلا أن خطورة الصرف الصناعي أكبر على نوعية مياه نهر النيل، لاحتوائه على العديد من المركبات العضوية وغير العضوية والمعادن الثقيلة طبقا لنوع الصناعة.