أكد الدكتور مصطفى فودة المنسق الوطنى لمشروع السلامة الاحيائية أن الهدف الأساسى للمشروعِ هو أن تمتلك مصر بحلول نهاية 2015 إطارا وطنيا فعالا للسلامة الإحيائية بالتوازى مع أولوياتها التنموية وإلتزماتها الدولية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها وزارة الدولة لشئون البيئة للإعلاميين من خلال مشروع السلامة الاحيائية بمحافظة الفيوم، لتعريفهم بالمشروع وأهدافه ودور وزارة البيئة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بحضور د. مصطفى فودة المنسق الوطنى للمشروع ود. أسامة الطيب نقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنة، ود.عادل سليمان مدير مشروع الإستدامة المالية للمحميات.
وتناولت الورشة في يومها الأول عرضا حول المشروع وأهدافه وبروتوكول قرطاجنة واتفاقية التنوع البيولوجي.
وأوضح فودة أن المشروع يتكون من أربعة مكونات رئيسية: المكون الاول حول النظام الرقابى حيث تم الانتهاء من وضع هيكل متكامل للائحة التنفيذية لمشروع القانون الوطنى للسلامة الإحيائية، وإعداد التقرير الوطنى الثالث للسلامة الاحيائية، والمكون الثانى يضم التعامل مع الطلبات حيث تم تنظيم ورشتي عمل للعاملين بقطاع حماية الطبيعة لشرح كافة الجوانب المتعلقة ببروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتصلة بالكائنات المحورة وراثيا، بالاضافة إعداد بروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات المحورة وجارى الإعداد لتنظيم ورشة عمل موسعة لعرض البروتوكول على جميع الوزارات والجهات المعنية.
أما المكون الثالث يضم نظم المتابعة ومنها تفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة وكل من الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ومجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والمكون الرابع حول التوعية والمشاركة الجماهيرية حيث يتم تنفيذ استراتيجية للاتصال والتثقيف والوعى الجماهيرى المتعلق بالسلامة الاحيائية.
كما قدم الدكتور أسامة الطيب عرضا حول البروتوكول ومفهوم الهندسة الوراثية والآثار البيئية طويلة المدى والآثار الصحية متوسطة المدى للمنتجات المهندسة وراثيا، موضحا أن حكومة مصر لديها استراتيجية قومية وبرنامج تنفيذى للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.
ويعني بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية بحماية البيئة من الكائنات المهندسة وراثيا لدى عبورها الحدود الدولية وآثار هذا العبور على الدول، لذا ينعكس تطبيق البروتوكول بشكل مباشر على التداول والتجارة الدولية.
وأضاف الطيب أن هناك أربعة مجالات رئيسية لتطبيقات الهندسة الوراثية تتمثل في: مجال الرعاية الصحية ومجال الإنتاج الزراعي والحيواني ومجال التطبيقات الصناعي، بالإضافة الى مجال المساهمة في تصحيح أشكال من تدهور البيئة.
وتناول العرض أهم الأضرار المحتملة لمنتجات الهندسة الوراثية، لذا نصت الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي على ضرورة إعداد بروتوكول للسلامة الحيوية لمنتجات الهندسة الوراثية، ولتوضيح معنى "السلامة الإحيائية" يلزم التمييز بين عنصرين يضمهما المفهوم وهما: منع العدوى أو الضرر للعاملين والبيئة الداخلية في المعامل البحثية من خلال أساليب معملية، وحماية البيئة من الإطلاق المتعمد أو غير المقصود لكائنات مهندسة وراثيا أو مكوناتها في المعامل البحثية أو حقول التجارب المعزولة.
كما تناولت الورشة عرضا حول غرفة آلية تبادل معلومات بشأن السلامة الإحيائية حيث تنص المادة 20 من البروتوكول حول تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية، وقد قامت مصر بإنشاء موقع وطني علي الشبكة الدولية (eg.biosafetyclearinghouse.net) وتم ربطه بالبوابة المركزية لغرفة تبادل المعلومات بحيث يمكن إدخال المعلومة مرة واحدة فتصبح متاحة علي البوابة المركزية و الموقع الوطني.
ويتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لترشيح ممثلين عنهم و تدريبهم علي استخدام الغرفة لتسجيل المعلومات (وزارة الصناعة والتجارة - معهد بحوث الهندسة الوراثية بوزارة الزراعة - المعهد القومى للتغذية - الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالإضافة إلى تحديث المعلومات المتعلقة بالسلامة الإحيائية على موقع الدولى لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية على الشبكة الدولية.
وضم اليوم الثاني للورشة زيارة الاعلاميين لمحمية وادي الريان للتعرف عليها على الطبيعة والتي تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية ومسطحات مائية واسعة وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة والحفريات البحرية الهامة والمتنوعة، كما أن منطقة بحيرات الريان بيئة طبيعية هادئة وخالية من التلوث، وقد تم اعلان المحمية عام 1989.