أكَّد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عادل البلتاجي، أنه "مما لاشك فيه أن الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد القومي لمصر، وأن الدولة تتعهد بحمايتها وحماية الفلاح، والحفاظ على حقوقه كافة من التأمينات والمعاشات، وتوفير مستلزمات الإنتاج لجميع الفلاحين، لتحقيق الاستقرار والأمان الاجتماعي لهم في مختلف المحافظات المصرية، وتوابعها لكونهم العماد الأساسي للاقتصاد القومي المصري". جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الزراعة لمحافظة الإسماعيلية، ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها في مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مشكلات الزراعة والمزارعين، وبحث سبل حل تلك المشكلات، ومتابعتها على أرض الواقع، وكان محافظ الإسماعيلية، اللواء أحمد القصاص، استقبل وزير الزراعة والوفد المرافق له من كبار قيادات الوزارة، وفي حضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة، ومدير عام الزراعة في الإسماعيلية، المهندس يسرى عبدالحميد، ونقيب فلاحي الإسماعيلية، عربي مجاهد. واستعرض محافظ الإسماعيلية مع وزير الزراعة، خلال اللقاء، عددًا من المشكلات والقضايا المتعلقة بالزراعة في المحافظة، والمطالب العاجلة التي تحتاجها المحافظة، ثم قام وزير الزراعة والمحافظ ومرافقيهم من القيادات بالعبور إلى شرق قناة السويس، وزيارة وتفقد مركز سيناء الإقليمي لتطوير النظم الزراعية، والمقام على مساحة إجمالية قدرها 570 فدانًا، ويضم عددًا كبيرًا من الصوب الزراعية للمحاصيل البستانية، والعنب، والموالح، والزيتون، والمانجو، والموز، كما تفقَّد محطة الإنتاج الحيواني، والتسمين، ومعمل زراعة الأنسجة النباتية والحيوية، ومتابعة عمليات إنتاج تقاوي البطاطس، كما تفقد عددًا من الصوب الزراعية التي تنتج شتلات الموز والأناناس والفراولة، باستخدام أحدث وسائل وأساليب تكنولوجيا الزراعة الحديثة والري. وأشاد وزير الزراعة، بـ"ما شهده في هذا المركز، والذي يعتبر نقلة حضارية كبيرة في مجال الزراعة في مصر والمنطقة"، ثم توجَّها الوزير والمحافظ ومرافقيهم لتفقد منشآت مشروع قرية الأمل لشباب الخريجين، والتي تضم 530 منزلًا ريفيًّا، وتأخر تسليمها للشباب منذ سنوات عدة بسبب ما لحق بها من أضرار على يد المخربين وأعمال السلب والنهب التي تعرضت لها  نتيجة لأحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير. وأصدر الوزير قرارًا بتشكيل لجنة مُتخصِّصة تضم ممثلي وزارة الزراعة وجهاز التعمير واستصلاح الأراضي ووزارة المال والتخطيط، والجهات المعنية كافة لعمل المقايسة وتقدير التكلفة المالية، لاستكمال توصيل باقي المرافق والخدمات وسرعة تدبير التمويل اللازم للانتهاء من هذا المشروع، وتسليمه للمنتفعين". وأكَّد البلتاجي، خلال الزيارة، أنه "لابد من إيقاف نزيف التعديات على الأراضي الزراعية، وتغليظ حجم العقوبات، وتفعيل القانون مع المخالفين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحمايتها من التقلص، وفتح صفحة جديدة مع هذا الملف". وفي ما يتعلق بديون الفلاحين المتعثرين والمستحقة عليهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي منذ سنوات عدة، أكَّد الوزير، أنه "تقرر أن يتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن برنامج جدولة الديون المستحقة عليهم على سنوات عدة لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم. وفي ما يتعلق بشأن الشكاوى المتكررة من عدم توافر الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية، والاختلاف في ما بين توزيع نسب أسمدة "اليوريا" و"النترات"، أوضح الوزير، أنه سيتم إعادة النظر في عملية التوزيع، وتشديد الرقابة من الأجهزة المعنية بالإشراف والمتابعة على عملية التوزيع لتحقيق القدر الأكبر من العدالة والشفافية، ووصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين". وأضاف الوزير، أن "منطقة شرق قناة السويس هي بالطبع منطقة واعدة، وأنها ستشهد انطلاقة كبيرة في مجال التنمية الزراعية خلال الفترة المقبلة"، كما ناقش مع محافظ الإسماعيلية، المقترح الخاص بشأن دراسة إمكانية تنفيذ مشروع توصيل المياه المهدرة من مصرف الوادي "المحسمة"، والتي تُقدَّر بنحو مليون و300 متر مكعب يوميًّا، والتي تصرف في قناة السويس، وذلك عن طريق عبورها من أسفل القناة، لاستخدامها في مجال الزراعة والري في شرق القناة وسيناء. واُختتمت زيارة وزير الزراعة للإسماعيلية بتفقده للمرحلة الأولى والثانية من مبنى المقر الإداري الجديد لمشروع النظم الزراعية في الإسماعيلية، والذي تبلغ جملة الاعتمادات المالية المخصصة له إلى ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، ويضم مكاتب إدارية ومعامل ومراكز للتدريب وقاعة مؤتمرات.