توصل المشاركون في الاجتماع ال33 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى حزمة من التوصيات الخاصة بحماية البيئة وفي مقدمتها تنفيذ نظام (وحدة التنسيق للانقاذ والاستجابة للطوارئ البحرية) وتأمين خدمات استقبال نفايات السفن وسرعة الانضمام للاتفاقية الدولية لادارة مياه التوازن.
وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية ونائب المدير العام للرقابة البيئية بالوكالة في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان وكلاء شؤون البيئة الخليجيين اكدوا ضرورة تشكيل فريق عمل من الدول الاعضاء لدراسة وتنفيذ المقترح الذي قدمته الكويت ممثلة بهيئة البيئة والخاص بإقامة البوابة الالكترونية البيئية الخليجية.
واضاف العنزي ان الاجتماع ال33 الذي اختتم اعماله اليوم اوصى بإقامة ورشة عمل اقليمية مشتركة بنظام المراقبة والتبليغ عن المخالفات البيئية والتلوث النفطي والمقرر عقدها في البلاد خلال الفترة من ال18 الى 20 اغسطس المقبل وحث الاعضاء على الانخراط في التمرينين (العملي في مجال الاشعاع) و(التعبوي في مجال مكافحة التلوث بالزيت والمواد الكيميائية) اللذان سيعقدان في قطر العام المقبل.
وبشأن التعاون مع المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية قال ان وكلاء البيئة في دول الخليج شددوا على اهمية حث الدول الأعضاء على سرعة التعاقد مع احدى الشركات لتقديم خدمات استقبال نفايات السفن وسرعة الانضمام للاتفاقية الدولية لادارة مياه التوازن والاستعانة بخبرائهم فضلا عن تنفيذ مشروع إنشاء نظام (وحدة التنسيق للانقاذ والاستجابة للطوارئ البحرية).
وحول مشروع (برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج) الذي سيتم تنفيذه من قبل دول المجلس بالتعاون مع البنك الدولي افاد بالاتفاق على ضرورة المشاركة في ورشة عمل مشتركة بهذا الشأن والمقترح عقدها في مقر الأمانة العامة بالرياض لوضع الخطة التشغيلية في صيغتها النهائية.
وذكر العنزي ان الاجتماع اوصى ايضا باهمية توسيع اواصر التعاون مع الجانب التركي والاردني والمغربي في مجال البيئة من خلال دعوتهم الى المؤتمرات وورش العمل وحلقات النقاش ومنها ورشة عمل اعداد البلاغات الوطنية التي ستعقد في البحرين خلال شهر سبتمبر من هذا العام.
واشار الى ان الوكلاء بحثوا اهمية تزويد الأمانة العامة بقوائم لوائح وانظمة وتشريعات وقوانين في مجال البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية خلال الشهر الجاري والمشاركة في ورشة (تبادل المعلومات والخبرات حول المردود البيئي والمؤشرات البيئية )المزمع عقدها خلال النصف الثاني من هذا العام بالمغرب.
وعن دراسة انشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس قال ان الاجتماع اوصى بأن تقوم الامانة العامة بالتنسيق مع دولة الامارات لعقد الاجتماع الأول للفريق الذي سيتابع تنفيذ الدراسة.
وفيما يخص مقترح السعودية بشأن الحد من الكوارث اوضح العنزي ان المشاركين في الاجتماع اكدوا اهمية ان تقوم المملكة بإعداد الصيغة النهائية للتصور وفق الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء ورفع هذا التصور الى الأمين العام لدول مجلس التعاون لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وعن مجموعة العمل المكلفة بدراسة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) اوضح ان الامانة العامة دعت 38 فريقا لاعداد تصور شامل حول الموضوعات المدرجة على جدول اعمال قمة تغير المناخ المقرر عقدها في سبتمبر المقبل بنيويورك بما يتماشى مع مصالح دول مجلس التعاون الخليجي.
واشار العنزي الى اهمية موافاة الأمانة العامة بتجارب الدول الاعضاء في مجال التحكم بالمواد الكيماوية لتعميم الفائدة مع متابعة اعداد واصدار المواصفات اللازمة لكافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحولت من استخدام المواد المحظورة الى المواد البديلة وذلك بالتعاون مع هيئات التقييس بدول المجلس.
ومن المقرر ان تعرض على الاجتماع ال34 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة جملة مقترحات منها مقترح البرنامج الذي يتبناه برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمكافحة العواصف الترابية ومقترحين مملكة البحرين بشأن الاعداد والتحضير لاتفاقية دول المجلس الاطارية الخاص بحماية البيئة وتوحيد اجتماعات شؤون البيئة بدول التعاون فضلا عن مقترح السعودية بشأن تعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية.