اتفق وزراء الموارد المائية والرى والنقل والبيئة، على تطوير منظمة النقل النهرى مع الحفاظ على البيئة ومشاركة القطاع الخاص فى أعمال التطوير لدعم النقل النهرى ونقل البضائع.

وأعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الحكومة ستطور منظومة النقل النهرى بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام المشاركة، على أن تقوم الحكومة بأعمال البنية الأساسية ويقوم القطاع الخاص بالجزء الأكبر فى عملية النقل.

وأكد مغازى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماعه مع وزيرى النقل والبيئة - أنه سيتم دراسة جدوى اقتصادية لأى مشروعات خاصة بالنقل النهرى قبل طرحها حتى يحقق عائدا اقتصاديا لمصر سواء فى نقل البضائع أو النقل النهرى فى النيل مع الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض أى مشروع على مجلس الوزراء قبل تنفيذه أو تلقى عروض من القطاع بشأنه.

ومن جانبه، أوضح المهندس هانى ضاحى وزير النقل - فى المؤتمر - أنه سيتم وقف تراخيص المعديات المخالفة على نهر النيل وإلغاء التراخيص للمعديات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى حفاطا على صحة المواطنين.

وقال وزير النقل، إنه سيتم تطوير منظومة النقل النهرى بالتعاون مع الجهات المسئولة عن النهر إلى جانب وقف التعديات على نهر النيل سواء بإقامة المنشآت المخالفة أو التلوت بإلقاء المخلفات أو الصرف الصحى، مع وضع ضوابط على نقل المواد البترولية عن طريق نهر النيل.

وأضاف أن نهر النيل تم إهماله خلال الفترة الماضية ونسعى للاستفادة منه وروافده بالتنسيق مع وزارة الرى والبيئة بشكل آمن فى نقل البضائع والركاب، مشير إلى أنه يوجد 48 مرسى على طول نهر النيل إلى جانب الكبارى، وتحتاج إلى إعادة تقيم قبل استخدام نهر النيل فى نقل البضائع أو نقل الأفراد.

ومن جانبه، قال خالد فهمى وزير البيئة، إن استخدمات نهر النيل لا تتعدى نصفا فى المائة، ونسعى إلى أن تصل إلى 25% من خلال إقامة بنية تحتية والحد من الآثار السلبية والبيئية لاستخدمات نهر النيل فى عملية نقل البضائع من خلال وضع ضوابط ومعايير بيئية متعددة.

واعترف الوزير بأن هناك محاذير بيئية يتم استخدام النهر من خلالها، إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال وضع الضوابط اللازمة، لافتا إلى أن جميع الدول تستخدم الأنهار فى النقل والسياحة.