وزارة الزراعة

تمكنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي من إزالة 288 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها لمواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وكشف تقرير، أصدرته الوزارة اليوم السبت، أن المساحات المتعدى عليها خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغت 19 فدانا و20سهما ، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية احتلت المرتبة الأولى من حيث التعديات التي بلغت 89 حالة يليها سوهاج بـ 63 حالة، وجاءت محافظة المنيا في المرتبة الأخيرة من حيث عدد التعديات التي بلغت 6 فقط.

وحذر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من مغبة استمرار التعديات، مؤكدا أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية، بعد استنفار جهود حماية الأراضي ومديري المديريات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع أجهزة الأمن والإدارة المحلية لردع كل من تسول له نفسه التعدي على مستقبل الأجيال القادمة".

وقال" ليس من المعقول ومصر تبني المشروع القومي لزراعة المليون ونصف مليون فدان أن نهدر الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي والدلتا".

يذكر أن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بلغت أكثر من مليون، و400 ألف حالة، منذ ثورة 25 يناير 2011 م، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين، وحذر الخبراء من ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدين أن التعدي على تلك الأراضي يهدد بانعدام الأمن الغذائي خصوصاً في الزراعات الاستراتيجية من خلال تقليص المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل مثل القمح الذي نستورد أكثر من ثلثي احتياجاتنا منه إلى جانب الأرز والقطن وغيرها من المحاصيل المهمة والتي نضطر لاستيرادها من الخارج لسد عجز الغذاء.

وكانت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الزراعية، قد أكدت" أن مصر تستورد نحو 65% من غذائها، من بينها نحو 9 ملايين طن قمح، و6 ملايين طن ذرة على أقل تقدير، ومليون طن ذرة فول الصويا ونصف مليون طن من الكسب ومليون طن زيتاً أو أكثر، ونستورد أيضاً ثلث حاجاتنا من السكر".

ولا تتوقف مخاطر التعديات على مجرد الاستيراد من الخارج بل إن التعدي على الأراضي الزراعية سبب مباشر في ارتفاع أسعار الغالبية العظمى من الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى اعتماد بعضهم على المحاصيل المهجنة، والتي لا تحتاج إلى أراضٍ واسعة المساحة ما يتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض الخبيثة.