أعلنت وزارة الموارد المائية والرى الجمعة أنه تمت إزالة 1500 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى 50 ألفًا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ أن أطلقها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، و وزير الموارد المائية والرى والدكتور حسام مغازى في 5 كانون الثاني/يناير 2015.

وأكد وزير الموارد المائية والري في تصريح له إن فرق التفتيش في جميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات ولفت إلى إننا ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات.

وأضاف مغازى أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأى أحد كان داعيًا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلًا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وكشف «مغازى»، أن ما حدث في الـ 3 سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الـ 30 عامًا الماضية، مقدرًا حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال 2014 بـ 8 آلاف و500 حالة، منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها.

وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر، ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للإشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما يجرى إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن وزراء الحكومة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وقعوا على وثيقة النيل، التي تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن.