كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس عن قواعد جديدة للدعم الذى تقدمه حكومات الدول الأعضاء فى الأتحاد الأوروبى لصناعة الطاقة المتجددة بهدف إلغاء هذا الدعم تدريجيا فى محاولة من جانب الحكومة لخفض أسعار الكهرباء وزيادة التنافسية بين صناعات الأتحاد الأوروبى المختلفة. ويعود إرتفاع أسعار الكهرباء غالبا إلى النجاح الصناعى لأوروبا فى الوقت الذى يحاول فيه الأتحاد الأوروبى التعافى من أزمة اقتصادية عميقة. ووفقا للقواعد الحالية تستفيد مشروعات الطاقة المتجددة فى الاتحاد الأوروبى من الدعم الحكومى بهدف تشجيع هذه المشروعات مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من أجل خفض الإنبعاثات الكربونية التى تنتجها مصادر الطاقة التقليدية. ولكن هذه المشروعات تمول من خلال رسوم يتم فرضها على مستهلكى الكهرباء وهو ما يؤدى إلى زيادة أسعارها بالنسبة للمستهلكين والصناعات فى أوروبا. ويرى كثيرون أن هذا الدعم يضر بالقدرة التنافسية للصناعات الأوروبية حيث أن أسعار الكهرباء فى الاتحاد تبلغ 3 أمثال الأسعار فى الولايات المتحدة. ومن المقرر دخول القواعد الجديدة حيز التطبيق فى يوليو المقبل فى إطار "تحرك تدريجى يستهدف تحديد الدعم على أساس قواعد السوق فى قطاع الطاقة". وقال يواكين ألمونيا مفوض شئون المنافسة الأوروبية "الوقت قد حان لتنضم الطاقة المتجددة إلى السوق، وسيساهم هذا فى جعل أسعار الطاقة أقل بالنسبة للمواطنين والشركات الأوروبية". وإعتبارا من 2015 سيتم تطبيق نظام تجريبى يسمح لشركات إنتاج الطاقة المتجددة ببيع حصة صغيرة من إنتاجها من خلال عروض متنافسة من جانب المنتجين، وبعد 2017 سيكون على الدول الأعضاء تنظيم منافسة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.