أكد تقرير اقتصادي متخصص أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون أكبر مستثمر في مشاريع البنى التحتية والطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول العام .2030 وقدر التقرير الصادر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية هذه الاستثمارات بأكثر من 4 تريليونات دولار, و3 تريليونات دولار في قطاع الإنشاءات والتعمير وتريليون دولار في الطاقة. وأشار التقرير إلى أن حصة النمو الاقتصادي في دول المجلس الست ستبلغ نصف مجموع النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة وستكون منطقة آسيا أكبر وجهة استثمار خارجي لدول الخليج, كما من المنتظر أن تزيد نسبة الاستثمار المحلي الخليجي بزيادة عدد المشاريع التنموية الداخلية. وتوقع التقرير حسبما اورد موقع "الاسواق نت" أن يرتفع نصيب دول مجلس التعاون الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى ما يقرب من 50 في المئة بحلول عام 2015 اي ما يعادل 1.8 تريليون دولار حجم النشاط الاقتصادي للدول الخليجية بعد عامين فقط, حيث تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي في مجمل النشاط الاقتصادي حالياً في منطقة الشرق الأوسط نحو 60 في المئة أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار.