وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، المتضمن طلب وزارة السياحة تأجيل مديونية القطاع السياحي لدى الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز وتأمينات لمدة ستة أشهر بدون فوائد أو غرامات، ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك لحين عودة حركة السياحة الوافدة، وذلك بدءًا من إصدار استهلاك شهر ديسمبر/كانون الأول 2015.

 وكشف مصدر مسؤول في قطاع الكهرباء، عن أنه في ظل استمرار تباطؤ حركة الوفود إلى المقاصد السياحية في مصر، يستكمل القطاع إجرءاته في تقسيط مديونيات القطاع السياحي، في إطار دور وزارة الكهرباء في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

 وأوضح المصدر، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تتقاسم مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، النصيب الأكبر من مديونية القطاع السياحي، نظرًا لتمركز مقاصد سياحة عدة في نظاقها الجغرافي، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه المزارات مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

 ولفت إلى أن حجم المستحقات المتأخرة لدى كبار المشتركين في القطاع السياحي في كهرباء القناة، بلغ 17 مليون جنيه، وأن إجمالي المستحقات المتأخرة لدى القطاع السياحي في شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بلغ 300 مليون جنيه، فيما بلغت مديونية المنشآت والمقرات السياحية في وسط القاهرة في نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، نحو 9.9 مليون جنيه.