أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن 39 شركة من ‏القطاع الخاص تقدمت لإنشاء‎ ‎مشروعات لإنتاج‎ ‎الكهرباء من‎ ‎المصادر‎ ‎المختلفة ‏‎)‎فحم‎ – ‎طاقة‎ ‎متجددة‎ – ‎طاقات‎ ‎تقليدية‎ (‎، مشيرا إلى أن هناك 5 شركات تقدمت لإنشاء محطات‎ ‎تعمل‎ ‎بالفحم، و 3 شركات تقدمت ‏لإنشاء محطات تعمل‎ ‎بنظام‎ ‎الدورة‎ ‎المركبة، و 28 شركة لإنشاء محطات للطاقة‎ ‎الشمسية، و 3 شركات ‏لإنشاء محطات رياح.‏
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الندوة التي نظمتها نقابة المهندسين الليلة بعنوان "الطاقة ‏الكهربائية .. الوضع الراهن والمستقبلي .. المشاكل .. التحديات .. الحلول" ، واستعرض فيها التحديات ‏التي تواجه القطاع.
وأوضح أن الوزارة تتجه إلى التحول إلى استخدام‎ ‎منظومة‎ ‎العدادات‎ ‎الذكية ، حيث تهدف‎ ‎الإستراتيجية‎ ‎إلى‎ ‎إحلال‎ ‎العدادات‎ ‎الحالية‎ ‎بأخرى‎ ‎ذكية‎ ‎على‎ ‎الجهدين‎ ‎المتوسط والمنخفض‎ ‎لدى‎ ‎المشتركين‎ ‎والبالغ‎ ‎عددهم 30 مليون‎ ‎مشترك‎ ‎طبقا لمعطيات‎ ‎عام 2014 والتى‎ ‎من‎ ‎المتوقع‎ ‎أن‎ ‎تصل‎ ‎إلى 41 مليون‎ ‎مشترك عام 2022، حيث من المخطط‎ ‎تركيب 4 ملايين ‏‎ ‎عداد‎ ‎سنويا‎ ‎ولمدة‎ ‎عشر‎ ‎سنوات‎ ‎بتكلفة‎ ‎استثمارية‎ ‎مقدارها 25 مليار ‏‎ ‎جنيه‎ .‎
وفي تعليقه على خطة الوزارة لمواجهة‎ ‎صيف‎ ‎عام 2015 ، قال الدكتور شاكر إن الحمل‎ ‎الأقصى‎ ‎المتوقع‎ ‎لصيف 2015 يبلغ 30950 ميجاوات والقدرات‎ ‎المتاحة‎ ‎خلال‎ ‎صيف 2014 تبلغ 24500 ميجاوات، ‏والقدرات التي‎ ‎يمكن‎ ‎إضافتها‎ ‎من‎ ‎خلال‎ ‎تنفيذ‎ ‎برامج‎ ‎الصيانة‎ ‎ورفع‎ ‎الكفاءة‎ ‎للمحطات‎ ‎القائمة 1000 ميجاوات ‏بتكلفة تقديرية تبلغ 6ر1 مليار جنيه، والقدرات المخطط‎ ‎إضافتها‎ ‎من‎ ‎مشروعات‎ ‎جديدة‎ ‎قبل‎ ‎صيف 2015 ‏تبلغ 3500 ميجاوات ، مشيرا إلى أن إجمالي‎ ‎القدرات‎ ‎المتوقع‎ ‎إتاحتها‎ ‎قبل‎ ‎صيف 2015 تبلغ 28850 ‏ميجاوات، أي أن هناك عجز متوقع يبلغ 1950 ميجاوات.‏
ولمواجهة هذا العجز في القدرات خلال صيف 2015، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم رفع ‏كفاءة‎ ‎المحطات، و‎إضافة‎ ‎قدرات‎ ‎جديدة‎ ‎من‎ ‎خلال‎ ‎التعاقد‎ ‎على‎ ‎وحدات‎ ‎توليد‎ ‎جديدة‎ ‎سواء‎ ‎كانت‎ ‎ثابتة أو ‏متنقل، وتغيير‎ ‎لمبات‎ ‎أعمدة‎ ‎الإنارة‎ ‎العامة‎ ‎بأخرى‎ ‎ذات‎ ‎قدرات‎ ‎أقل، وتوزيع 10 ملايين لمبة‎ ‎من‎ ‎النوع‎ ‎‏ ليد ‏‏"‏LED‏" .‏
وحول مشروع‎ ‎الربط‎ ‎الكهربائي‎ ‎المصري‎ / ‎السعودي‎ ‎بنظام‎ ‎التيار‎ ‎المستمر ، قال الوزير "مشروع الربط‎ ‎الكهربائي‎ ‎بنظام‎ ‎التيار‎ ‎المستمر‎ ‎للجهد‎ ‎الفائق‎ ‎بين‎ ‎كل‎ ‎من‎ ‎المملكة‎ ‎العربية‎ ‎السعودية وتمثلها‎ ‎الشركة‎ ‎السعودية‎ ‎للكهرباء،‎ ‎وجمهورية‎ ‎مصر‎ ‎العربية‎ ‎وتمثلها‎ ‎الشركة‎ ‎القابضة‎ ‎لكهرباء مصر،‎ ‎هو‎ ‎مشروع‎ ‎للربط‎ ‎ثنائي‎ ‎القطب‎ ‎جهد 500‏‎ ‎ك‎.‎ف‎ ‎متعدد‎ ‎الأطراف‎ ‎بين‎ ‎شبكتي‎ ‎البلدين الشقيقتين‎ ‎بإجمالي‎ ‎طول‎ ‎حوالي 1260 كم‎ ‎من‎ ‎محطتي‎ ‎تحويل‎ ‎شرق‎ ‎المدينة‎ ‎المنورة‎ ‎وتبوك‎ )‎تيار متردد‎ / ‎تيار‎ ‎مستمر‎( ‎‏ بالمملكة‎ ‎العربية‎ ‎السعودية‎ ‎حتى‎ ‎محطة‎ ‎تحويل‎ ‎بدر‎ ) ‎تيار‎ ‎متردد‎ / ‎تيار مستمر‎ ( ‎بجمهورية‎ ‎مصر‎ ‎العربية‎‏.
ويهدف‎ ‎المشروع‎ ‎إلى‎ ‎تبادل‎ ‎قدرة‎ ‎كهربية‎ ‎تصل‎ ‎إلى 3000 م‎.‎و‎ ‎عن‎ ‎طريق‎ ‎نقل‎ ‎الطاقة‎ ‎في‎ ‎كلا الاتجاهين‎ ‎للاستفادة‎ ‎من‎ ‎تباين‎ ‎فترات‎ ‎ذروة‎ ‎الأحمال‎ ‎في‎ ‎كلا‎ ‎الجانبين"‏‎.‎
وشدد الوزير على أن الاستراتيجية‎ ‎المستقبلية‎ ‎لقطاع‎ ‎الكهرباء تستهدف توفير‎ ‎الطاقة‎ ‎الكهربية‎ ‎اللازمة‎ ‎للتنمية‎ ‎الاقتصادية‎ ‎والإجتماعية، واستمرار التغذية‎ ‎بالطاقة‎ ‎الكهربية‎ ‎وفقا‎ ‎للمعايير‎ ‎القياسية‎ ‎والتشغيل‎ ‎الإقتصادي، ‏وتنويع‎ ‎مصادر‎ ‎الطاقة‎ ‎لتشمل‎ ‎المصادر‎ ‎التقليدية‎ ‎والمتجدد، والاستغلال‎ ‎الأمثل‎ ‎للموارد‎ ‎البشرية‎ ‎والمالية‎ ‎والتكنولوجية‎ ‎المتاح، والتوسع‎ ‎فى‎ ‎الاستخدامات‎ ‎السلمية‎ ‎للطاقة‎ ‎الذرية‎ ‎لخدمة‎ ‎التنمية، وتشجيع‎ ‎القطاع‎ ‎الخاص‎ ‎للاستثمار‎ ‎فى‎ ‎نشاط‎ ‎إنتاج‎ ‎وتوزيع‎ ‎الكهرباء، وتطوير‎ ‎الشبكة‎ ‎القومية‎ ‎للكهرباء‎ ‎واستكمال‎ ‎ربطها‎ ‎مع‎ ‎الشبكات‎ ‎الكهربية‎ ‎للدول‎ ‎العربية‎ ‎والإفريقية، وتحقيق‎ ‎رضا‎ ‎المشتركين‎ ‎بخدمات‎ ‎الكهرباء‎.‎
وعن توقعات الحمل‎ ‎الأقصى‎ ‎والطلب‎ ‎على‎ ‎الطاقة حتى عام 2021/2022 ، قال وزير الكهرباء والطاقة ‏المتجددة أنه من المتوقع أن يصل الحمل الاقصى إلى 29303 ميجاوات في 2013/2014، و31226 ‏ميجاوات في 2014/2015، و 33261 ميجاوات في 2015/2016، و35341 ميجاوات في ‏‏2016/2017، و 37583 ميجاوات في 2017/2018، و 39906 ميجاوات في 2018/2019، و ‏‏42433 ميجاوات في 2019/2020، و 45104 ميجاوات في 2020/2021، و 47856 ميجاوات في ‏‏2021/2022. ‏
وفيما يتعلق بتطوير‎ ‎شبكات‎ ‎النقل ، قال الوزير إن اجمالي التكلفة‎ ‎الاستثمارية‎ ‎لتدعيم‎ ‎شبكة‎ ‎نقل‎ ‎الكهرباء‎ ‎‎)‎محطات‎ ‎محولات،‎ ‎خطوط) بالخطة الخمسية 2012 - 2017 تبلغ 3ر25 مليار جنيه، بينما تبلغ هذه ‏التكلفة للخطة الخمسية 2017- 2022 3ر29 مليار‎ ‎جنية‎ ‎مصري.‏
ولفت إلى أن إجمالي‎ ‎التكلفة‎ ‎الاستثمارية‎ ‎لخطة التحديث‎ ‎والإحلال‎ ‎لمراكز‎ ‎التحكم 2017 - 2020 ‏تعادل‎ ‎حوالي 315 ‏‎ ‎مليون‎ ‎جنيه‎ ‎مصري، وللخطة 2017 - 2020 ‏‎ ‎تعادل‎ ‎حوالي‎ ‎‏17ر1 مليار جنيه‎ ‎مصري.‏
ونوه بأن ‏‎ ‎التكلفة‎ ‎الاستثمارية للتوسع‎ ‎فى‎ ‎مكونات‎ ‎شبكات‎ ‎التوزيع خلال‎ ‎الفترة‎ ‎من 2012 ‏‎ ‎حتى 2017 تبلغ ‏‎ ‎‏793ر13 مليار جنيه منها 297ر1 مليار جنيه للخطوط و 961ر5 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد ‏المتوسط، و673ر1 مليار جنيه للخطوط و 300ر1 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المنخفض، و ‏‏136ر3 مليار جنيه لمحولات التوزيع، و 310 ملايين جنيه لصناديق ولوحات الجهد المنخفض.‏
أما التكلفة‎ ‎الاستثمارية للتوسع‎ ‎فى‎ ‎مكونات‎ ‎شبكات‎ ‎التوزيع خلال‎ ‎الفترة 2017/2022 فتبلغ ‏‎ ‎‏886ر14 ‏مليار جنيه منها 717ر1 مليار جنيه للخطوط و 757ر4 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المتوسط، ‏و114ر2 مليار جنيه للخطوط و 682ر1 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المنخفض، و 847ر3 ‏مليار جنيه لمحولات التوزيع، و 353 ملايين جنيه لصناديق ولوحات الجهد المنخفض.‏
وأوضح الوزير أنه سيتم تطوير‎ ‎مراكز‎ ‎التحكمات‎ ‎الإشرافية‎ ‎بشركات‎ ‎توزيع‎ ‎الكهرباء، حيث تهدف‎ ‎الاستراتيجية‎ ‎فى‎ ‎مجال‎ ‎تحسين‎ ‎أداء‎ ‎منظومة‎ ‎توزيع‎ ‎الكهرباء‎ ‎الى‎ ‎إضافة 280 مركز تحكم‎ ‎إشرافى‎ ‎جديد‎ ‎على‎ ‎مستوى‎ ‎شركات‎ ‎التوزيع‎ ‎بأنحاء‎ ‎الجمهورية‎ ‎بهدف‎ ‎تحقيق‎ ‎الجودة للخدمة‎ ‎المقدمة‎ ‎وبتكلفة‎ ‎استثمارية‎ ‎تبلغ‎ ‎حوالى ‏‏320 مليون‎ ‎جنيه‎ ‎حتى‎ ‎عام 2016/2017، وإضافة‎ ‎عدد 290 مركز‎ ‎تحكم‎ ‎إشرافى‎ ‎بشركات‎ ‎التوزيع‎ ‎على‎ ‎مستوى‎ ‎الجمهورية‎ ‎حتى عام 2021/2022 بإستثمارات‎ ‎حوالى 310 ملايين‎ ‎جنيه.‏