القاهرة - أ ش أ
أعلن اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل هيكل تعريفة الطاقة المتجددة التي أقرها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي سواء الشمسية أو الرياح.
وأوضح في مؤتمر صحفي مقر الوزارة عن الاجراءات التنظيمية لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أنه بالنسبة للطاقة الشمسية فإن التعريفة لسعر الكيلووات ساعة بالنسبة للوحدات المنزلية الذاتية أو بتمويل ميسر من وزارة المالية بفائدة 4 في المائة فقط سيكون بـ 4ر84 قرش ، وللمحطات أقل من 200 كيلووات بنفس الشروط سيكون بـ 1ر90 قرش ، أما المحطات من 200 إلى 500 كيلووات فستكون بتمويل محلي بالعملة المحلية بشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 8 في المائة بسعر 6ر13 سنت دولاري للكيلووات ساعة أو ما يعادل 3ر97 قرش ، والمحطات من 20 إلى 50 ميجاوات ستكون بتمويل أجنبي بسعر 34ر13 سنت دولاري أو ما يعادل 5ر102 قرش للكيلوات ساعة.
أما بالنسبة لهيكل تعريفة طاقة الرياح ، قال الدكتور شاكر إن سعر الكيلووات يعتمد على عدد ساعات تشغيل المحطات، وإن القيمة ستكون متدرجة تنازليا والمحطة التي يصل عدد ساعات عملها إلى 2500 ساعة ستكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى بـ 48ر11 سنت دولاري أو 08ر86 قرش للكيلووات ساعة، وفي المرحلة الثانية ستكون قيمة التعريفة 48ر11 سنت دولاري أو 08ر82 قرش ، وتتناقص إلى أن يصل عدد ساعات التشغيل إلى 4000 ساعة وتكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى 57ر9 سنت دولاري أو 40ر68 قرش للكيلووات ساعة وفي المرحلة الثانية 4ر11 سنت دولاري أو 08ر82 قرش عندما يكون عدد ساعات تشغيل المحطة 2500 ساعة إلى أن يصل إلى 4000 ساعة وتكون قيمة التعريفة عندئذ 57ر9 سنت دولاري أو 40ر68 قرش في المرحلة الاولى و 60ر4 سنت دولاري أو 90ر32 في المرحلة الثانية.
وأوضح الوزير أن استهلاك المنازل سيضم جزءا من انتاج الطاقات المتجددة يصل إلى 5 في المائة بالتدرج عندما تصل قدرات الانتاج إلى 4000 ميجاوات، وهو ما لن يشكل سوى زيادة طفيفة على فواتير الاستهلاك في المرحلة القادمة مع اعفاء مستهلكي الشرائح الثلاث الأولى من محاسبته على 5 في المائة من استهلاكه بأسعار الطاقة المتجددة.
ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص الأراضى لإقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام حق الانتفاع مقابل ٢ في المائة من إنتاج الطاقة المولدة، بالإضافة إلى حصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التى تصل قدرتها من ٢٠ إلى ٥٠ ميجاوات.
ونوه الوزير بأنه تم تحديد العمر الافتراضي للمحطة الشمسية بـ 25 عاما، ولمحطة الرياح بـ 20 عاما، على أن تكون الوحدات المستخدمة في المحطات جديدة ولم تستعمل من قبل، وأن تكون الأرض التى تخصصها الدولة بنظام حق الانتفاع.
وشدد الوزير على أنه سيعاد النظر في التعريفة الحالية للطاقة المتجددة كل عامين لأخذ جميع المستجدات في الاعتبار، وهو عنصر مرونة يراعي مصالح المستثمر والمستهلك في نفس الوقت.
وأكد أن الاجراءات التنظيمية للتعريفة سهلة وتشجيع المستثمر على إنشاء المحطات كما تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، مشيرا إلى أنه جاري دراسة العمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء جميع الاجراءات الخاصة بوحدات ومحطات الطاقة المتجددة تسهيلا على المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية انتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة ومنها الطاقة النووية، مشيرا إلى أن مزيج إنتاج الكهرباء في مصر يعتمد فقط على الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي، والمواد البترولية - المازوت والسولار)، وهو مزيج أصبح غير آمن إذا أخذنا في الاعتبار محدودية موارد الوقود المتاحة حاليا لكافة الأغراض بالدولة ومن بينها الكهرباء.
وأوضح أن نسبة القدرات المركبة من المصادر المتجددة حاليا لا تمثل سوى 1 في المائة من اجمالي القدرات المركبة (547 ميجاوات من الرياح و 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية) ، ولفت إلى أنه على الرغم من انخفاض معامل السعة للقدرات المنتجة من مصادر متجددة إلا أن وجودها في مزيج إنتاج الكهرباء هام جدا كأحد الآليات المطلوبة لتوفير الوقود.
كما شدد الدكتور شاكر على أهمية تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد في الأساس على التمويل الحكومي فقط ، مما أصبح يمثل عبئا كبيرا على الدولة في تدبير التمويلات المطلوبة، أخذا في الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الانتاج من الوقود الأحفوري.
ولفت إلى أنه لم توجد في الوضع القائم قبل صدور التعريفة آلية لخلق طلب على استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة لعدم وجود حوافز أو التزامات على المستهلكين لشراء تلك الطاقات المتجددة حتى اليوم، ومن هنا تأتي أهمية وجود حزمة من الاجراءات المترابطة والمتكاملة لتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال.
وحول ماهية تعريفة التغذية، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إنها آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء (شركات النقل أو شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح و 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية).
وفيما يتعلق بأهداف منظومة إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، قال الدكتور شاكر إن المنظومة تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية من خلال تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة إلى إجمالي الطاقة الكهربائية وما يمثله ذلك من تأثير إيجابي على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والغاز الطبيعي.
وأضاف أنها تستهدف أيضا تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من خلال آليات تشمل عقودا طويلة الأجل وبأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن المنظومة نهدف أيضا إلى خلق الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الالزامية لشرائح من المستهلكين والذين سيتم تحديدهم من خلال مجلس الوزراء لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية دون تحمل الدولة لدعم إضافي للطاقة، إضافة إلى تحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح وزير الكهرباء أنه على ضوء ذلك كانت هناك ضرورة لوضع الأطر اللازمة للتنفيذ وشملت الإطار القانوني، والتنظيمي، وهيكل وقيمة تعريفة التغذية، والإطار التعاقدي.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني ، قال الوزير إنه تم إعداد مشروع القرار بقانون يسمح بإتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة بالإضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد النسب الالزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة.
وأضاف أن الإطار التنظيمي يشتمل على حدود قدرة مشروعات الانتاج من الطاقات المتجددة، وموقف المشروعات السابقة، وعملة السداد، والإجراءات اللازمة في حالة توقف المشروع عن الانتاج، والفترة الزمنية لإعادة النظر في تعريفة التغذية، والقواعد الفنية الخاصة بربط هذه المشروعات بالشبكة الكهربائية (نقل أو توزيع).
ونوه الوزير بأنه تم في بند هيكل وقيمة تعريفة التغذية تحديد مصدر الطاقة وقدرة المشروع، وجودة الموقع المنشأ به المشروع، وشروط التمويل المتاحة، ومدة التعاقد.
وقال إن الإطار التعاقدي يشمل عقود الارتباط بالشبكة، واتفاقيات شراء الطاقة بين شركات الكهرباء (النقل والتوزيع حسب الحالة) والمستثمر، إضافة إلى عقد استخدام الشبكة الكهربائية في حالة المشروعات التي تبيع الطاقة المنتجة مباشرة إلى المستهلكين.