قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ‏والرئيس التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ، إن مصر تنظر حاليا في إعطاء دفعة قوية ‏للمشروع النووي لتوليد الكهرباء ، مشيرا إلى أن هذا قرار يخضع للقيادة السياسية بالدرجة الأولى ‏وسوف يتم اتخاذ خطوات تنفيذيه بشأنه في الفترة القادمة.‏جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال مؤتمر صحفي بعد الجلسة الوزارية للمنتدى العربي الثاني ‏للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المنعقد اليوم في الجونة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.‏وكان الوزير قد صرح خلال الجلسة بأن مصر تدرس حاليا زيادة نصيب الطاقة المتجددة في ‏مزيج الطاقة المصري من 20 إلى 25 في المائة بحلول عام 2027.‏وأوضح الدكتور شاكر خلال المؤتمر الصحفي أن وزارة الكهرباء تركز على زيادة كفاءة ‏استخدام الطاقة من خلال عدد من المبادرات التي أطلقت بعضها مؤخرا، إضافة إلى تحويل ‏محطات توليد الكهرباء إلى نظام الدورة المركبة في التشغيل ورفع كفاءة المحطات إلى أن يتم ‏التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة.‏ونوه بأن حجم الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية في الفترة القادمة سيكون كبيرا جدا، وسوف ‏يكون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي دور كبير في هذا المجال.‏ولفت إلى أن السعر الحقيقي لتكلفة إنتاج الكهرباء يبلغ ضعف السعر المتوسط المطبق حاليا ، ‏وهو ما يمثل عبئا هائلا على قطاع الكهرباء..مشيرا إلى أن أحد وسائل الإصلاح تتمثل في ‏إعادة النظر في هيكلة التعريفة الكهربية خلال فترة من الزمن ولتكن 5 سنوات على سبيل ‏المثال بحيث يتم التخلص من الدعم مع الحفاظ على محدودي الدخل، مشددا على أن الدعم ‏تسبب في تشويه كبير لتعريفة الطاقة الكهربائية.‏وذكر أن مصر ستصدر قريبا التعريفة الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة بحيث تكون ‏مشجعة وعادلة للمنتج والمستهلك وبحيث يمكن للقطاع الخاص الدخول والمساهمة في هذا ‏المجال.‏من ناحية أخرى ، وحول مشروع ربط شبكات الكهرباء العربية ، قال الوزير إن دراسات الربط ‏بين مصر والسعودية تسير بشكل جيد وسيتم التنفيذ في العام 2018 وسيكون في حدود 3000 ‏ميجاوات، مشيرا إلى أن هذه خطوة هائلة في العمود الفقري لربط العالم العربي ببعضه ‏البعض.‏ومن جانبها ، قالت جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية إن الصندوق الانمائي ‏العربي الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع المجلس الوزاري العربي للكهرباء يقومان بإجراء دراسة شاملة ‏لمحطات التوليد وشبكات الربط الكهربائي في كل المنطقة العربية ، مشيرة إلى أنه تم تقديم النتائج وعرضت أمس على لجنة خبراء الكهرباء.‏وأضافت أن الدراسة قدمت حلولا شاملة للاختناقات في الشبكات الداخلية بالدول العربية ، كما ‏قدمت مقترحات لتقوية خطوط الربط الحالية وقدمت سبعة مشروعات مقترحة في مجال الربط ‏الكهربائي العربي وثلاثة مشروعات مقترحة في مجال الغاز الطبيعي. ‏