عقد وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان، ورشة عمل حول التمويل المصرفي لمشاريع الطاقة المتجددة.

حضر ورشة العمل، ممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة، وممثلين عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء،‏ والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

كما شارك في الورشة، مؤسسة التمويل الدولية، وهيئة تمويل ضمانات القروض الخاصة الأميركية، وبنك التنمية الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، وعدد من البنوك المصرية العامة والبنوك الخاصة العاملة في مصر.

وتهدف الورشة، إلى تبادل الرؤى والخبرات بين الجهات المصرية المسؤولة عن تنفيذ برنامج تعريفة التغذية في مجال الطاقة المتجددة والمقرضين المحتملين لهذا البرنامج.

كما تساعد في  التوصل إلى مفهوم مشترك لآلية التمويل وتوزيع المخاطر في إطار عملي مهني.

أشار وزير الاستثمار، إلى أنَّ "الحكومة أعدت استراتيجية الطاقة للعشر سنوات المقبلة والتي تستهدف مقابلة معدلات الاستهلاك المتزايد سنويًا، وتوفير الطاقة اللازمة للمشاريع الجديدة المستهدفة، لرفع معدلات النمو".

وأضاف أشرف سالمان، أنَّه "من الضروري إشراك القطاع الخاص في مشاريع الطاقة في مجالي الإنتاج والتوزيع مع وضع الأطر القانونية اللازمة، وتيسير الإجراءات لتشجيع دخول المستثمرين في هذا القطاع".

وطالب سالمان، المؤسسات الممثلة في ورشة العمل إلى المشاركة بالاقتراحات البناءة لإمكانية تمويل تلك المشاريع".

وخلال الورشة، تم مناقشة الأطر التعاقدية لتمويل مشاريع الطاقة بين الحكومة ومؤسسات التمويل المختلفة والعلاقة بين حجم المشروع والإجراءات اللازمة لتنفيذه.

كما تم مناقشة الأطر القانونية للتعاقد وآليات حل المنازعات والضمانات المقدمة من قبل الحكومة والتعريفة المحددة وآليات تعديلها، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء المشروع والأطر الزمنية لتنفيذ المشاريع.