يشهد قطاع الطاقة الاستراتيجي في مصر تحديات كثيرة، في مقدمها نقص الوقود والغاز الطبيعي إلى جانب منظومة دعم الطاقة وتسديد ديون الشركاء الأجانب التي تضاعفت بعد ثورة "25 كانون الثاني/ يناي 2011. لذا تركز الحكومة باهتمام كبير على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخداماتها. وتبنّت خطة طموحة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص، وبدأت تعميم تنفيذ مشاريع محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية.
وفي هذا الإطار، شاركت قيادات "الشركة القابضة لكهرباء مصر" و"هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، في مؤتمر لاستخدامات الطاقة الشمسية بعنوان "الأقصر مدينة خضراء" الذي نظمته محافظة الأقصر، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. ونوقشت خلال المؤتمر المشاريع والخطط المستقبلية للطاقة الشمسية وإمكانات التعاون مع محافظة الأقصر في هذا المجال، وتحديداً تجربة استخدام الخلايا الفوتوفولطية وتكنولوجيا "ليد"، وإستراتيجية "المدن خضراء".
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مفهوم المدينة الخضراء في دعم القرار، والتزام المباني الجديدة نظام التقويم (الهرم الأخضر) الصادر عن المركز القومي للبحوث والإسكان والبناء، واستخدام الطاقة الشمسية في نطاق المدينة (المواصلات، المباني)، وتقليص معدلات الانبعاثات الكربونية بين 10 و15 في المائة بحلول عام 2020، وتعزيز الدور المؤسسي في دعم مفهوم المدن الخضراء فضلاً عن تعظيم دور الأقصر كمدينة خضراء في دعم السياحة ورفع الدخل القومي.
وانتهى المؤتمر إلى توصيات، منها تطبيق مفهوم المدينة الخضراء والاقتصاد الأخضر لتكون الأقصر المدينة المستدامة الخضراء في مصر بحلول عام 2020، واقتراح إنشاء مركز التدريب المهني الأول التابع لوزارة الصناعة والتجارة لتخريج فنّيي طاقة متجددة، بهدف إيجاد فرص عمل جديدة لشباب المحافظة إلى جانب تعزيز القطاع الســـياحي، لتغطية حاجات هذا النوع من الصناعة الحديثة.
وأكد أستاذ هندسة البترول في الجامعة الأميركية جمال القليوبي، أن مصر "تعاني مشاكل في توفير الطاقة للمصانع الكثيفة الاستهلاك، في وقت تحرص على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء الذي يعاني منه المواطن".
وشدد على ضرورة "تسديد مديونيات الشركاء الأجانب لأن التأخير في ذلك يؤثر سلباً وفي شكل أكبر على فرص الاستكشاف والتنقيب عن حقول الغاز الطبيعي التي تحتاج إليها مصر، لتوفير الطاقة لمجالات كثيرة بما في ذلك المصانع الكثيفة الاستخدام". ويذكر أن مديونيات الشركاء الأجانب بلغت نحو 6 بلايين دولار.
واعتبر أن منظومة دعم الطاقة تتسبب في زيادة عجز الموازنة العامة، ويبلغ الإنفاق على دعم الطاقة ضعف الإنفاق على التعليم وأربعة أضعاف الإنفاق على الصحة". ورأى أن السماح للقطاع الخاص والشركات الأجنبية العاملة في مصر باستيراد الغاز الطبيعي "يحقق فوائد كثيرة لمصر، منها تخفيف أزمة الطاقة وتحقيق عائدات كبيرة في حال تصدير الغاز المستورد".
ولفت إلى أن لدى مصر "احتياطاً ضخماً ومثبتاً من الغاز الطبيعي، لكنها غير قادرة على تطوير حقولها بسرعة كافية في ظل الظروف التي تمر فيها الشركات التي تعاني بسبب تأخر مستحقاتها لدى الحكومة، كي تتمكن من توفير الحاجات المحلية من الغاز".
ولم يغفل أن لدى مصر "بنية أســاسية متكاملة للغاز الطبيعي تسمح بنقله وإسالته وتسويقه"، مشيراً إلى أن السوق المصرية "من أكبر الأسواق المستهلكة للغاز على مستوى العالم".