أكدت مجلة “فول موتلي” المتخصصة في الشئون الاقتصادية بالولايات المتحدة، أن مصر تراهن على استكمال النقص الحاد في موارد الطاقة من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح، خاصة ان المصادر التقليدية تبدو محدودة جداً ، ولايمكن التوسع في تطويرها أو الاستثمار فيها.

وأضافت المجلة أن مصر لا تعاني وحدها من تراجع مصادر الطاقة بل أن هناك دولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط، قامت باستثمار مليارات الدولارات في المصادر البديلة للطاقة مثل المحطات النووية، موضحة أن إيران، على سبيل المثال، التي تعد واحدة من كبرى الدول للنفط والغاز الطبيعى في العالم، تعمل على استكمال برنامج نووي، لا يزال يثير المزيد من التوجس لدى الدول الخليجية والغرب.    

وأشار ت المجلة إلى أن مصر تسعى إلى توليد 2 ميجا واط من الطاقة الشمسية وكمية مماثلة من مشروعات توليد الطاقة من الرياح، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى توفير 30 ميجا واط جديدة في غضون السنوات القليلة المقبلة.

كما ذكرت أن اتجاه الحكومة المصرية نحو توليد الطاقة من المصادر المتجددة والبديلة، يعكس التغيرات الاجتماعية التي تشهدها مصر حالياً، وبالتحديد اتساع تأثير وحجم الطبقة الوسطى، وهو ما يعني زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، بالرغم من تدهور أداء الشبكة الرئيسية.

وتسعى الحكومة إلى التوسع في توليد الطاقة من المحطات الحرارية، مما أدى إلى تراجع حاد في كميات الصادرات من النفط والغاز المصرية المتجهة إلى الأسواق العالمية، بل إن مصر تحولت من دولة مصدرة للنفط إلى دولة مستوردة خلال السنوات الأخيرة.

وتضيف المجلة أن صحراء مصر الشاسعة، يمكن أن تكون مصدرا لطاقة لا تنفد على الإطلاق، إذ تتطلع مصر إلى أن تحصل مصر على 20% من احتياجاتها من الكهرباء من المحطات الشمسية بحلول عام 2020.

من جهة أخرى أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، امس الاربعاء، ان الطاقة الشمسية ستصبح بحلول عام 2050 المصدر الأساسي لتوليد القوة الكهربائية.

وحسب المدير التنفيذي للوكالة، ماريو فان هوفن، ان سبب ذلك هو انخفاض قيمة المعدات اللازمة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.

ووفق حسابات الخبراء ستولد البطاريات الشمسية حتى ذلك الحين 16% من الطاقة الكهربائية، والمحطات الحرارية 11%، وذلك طبقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأشارت المجلة إلى أن كلفة الطاقة الكهربائية التي تولدها البطاريات الشمسية تنخفض باستمرار، فمثلا انخفضت من 4 دولارات للواط الواحد عام 2008 الى 0.8 دولار عام 2014. ويتوقع الخبراء ان تنخفض الى 0.3 دولار مستقبلا، خاصة في ظروف مكافحة تلوث البيئة، الناتج من استخدام الوقود التقليدي في محطات توليد الطاقة الكهربائية.