أكد محافظ أسيوط اللواء إبراهيم حماد، أنَّ استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء يعد من أهم الحلول الفعالة التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة مشكلة نقص الكهرباء، وتوفير نفقات الطاقة التي أصبحت من أهم التحديات في الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في المحافظة بعنوان" الطاقة الشمسية واستخداماتها في كافة مجالات الحياة"، الذي أقيم بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، بحضور سكرتير عام المحافظة المساعد فكري ثابت، ومستشاري المحافظة لشؤون الطاقة والمحليات، وممثلين عن القطاعات الحكومية من مديريات الخدمات والقطاع الخاص والبنوك والمستثمرين، لبحث سبل استخدام الطاقة الشمسية في جميع المجالات الحياتية باعتبارها طاقة نظيفة غير ضارة بالبيئة، وأيضا كونها طاقة متجددة واقتصادية.

وقدَّم مدير عام الشركة العاملة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة المهندس عبد الله أشرف، عرضَا عن الشركة التي تعد وكيلًا لأحد المصانع الكبرى في الصين الذي ينتج الألواح الشمسية، واستعرض ايجابيات استخدام الطاقة المتجددة التي تعتبر أنظف وأوفر طاقة ولا تنضب وتساهم في تحسين الصحة العامة والبيئة، فضلًا عن سرعة إنشاء مثل هذه المحطات التي قد تكون تكلفتها الإنشائية مرتفعة ولكن توفر ضعف ما يتم صرفه على الاستهلاك خلال عام منوهًا إلى مقترح لإنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في أسيوط بطاقة إنتاجية 1200 لوح/يوم ما يساهم في خفض تكاليف إنشاء محطات الطاقة الشمسية عن السعر العالمي بحوالي 30%.

وأشار حماد إلى دراسة إمكان إنشاء محطة للطاقة الشمسية بمساهمة القطاع الخاص ودراسة تزويد بعض المصانع ومحطات المياه والصرف الصحي بالطاقة الشمسية من خلال تواصل الشركات المختصة مع أصحاب المصانع والمستثمرين في المحافظة، بالإضافة إلى التنسيق لعمل دورات تدريبية لنشر فكرة استخدام الطاقة الشمسية في شتى نواحي الحياة بالتنسيق مع جامعة أسيوط، والمحافظة والشركات المختصة باستخدامات الطاقة الشمسية.

وأكد حماد الاتفاق مع الشركة الصينية بإنشاء وحدات نموذجية لاستخدامات الطاقة الشمسية في أحد ميادين المحافظة بالإضافة إلى تزويد بعض أعمدة الإنارة وإشارات المرور بالطاقة الشمسية ليتمكن المواطنون من مشاهدتها ومعرفة إمكاناتها وعمل مقارنة بينها وبين استخدامات الكهرباء العادية.

تأتي أهمية المؤتمر في ظل الآمال المعقودة على الطاقة الجديدة والمتجددة في حل أزمة الطاقة في الآونة الأخيرة سواء على مستوى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة أو على مستوى الأفراد بمشاركة جميع الأطراف للاستفادة من تلك الصناعة الواعدة التي تمثل قاطرة التنمية لمصر خلال السنوات المقبلة.