قال وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر إنّه لا غني لمصر عن الطاقة النووية لتأمين متطلبات المستقبل، مشيرًا إلي أن العمل يتم علي كافة المحاور استعدادًا لإقامة المحطة النووية الأولي في الضبعة مضيفًا أن القوات المسلحة تتولي حاليًا إقامة البنية التحتية في الموقع من شبكات وطرق ومياه وصرف وكهرباء ومبان ومعامل أبحاث ومحطات رصد وغيرها من مستلزمات المشروع.

وأعلن وزير الكهرباء أنّه تم الانتهاء من جميع الدراسات وأن القطاع مستعد للعمل من الغد في التنفيذ وفقًا لرؤية الدولة.

وأكّد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خليل يسو أنّ البرنامج النوويّ سينقل مصر إلي مرحلة جديدة، مؤكّدًا أنّ جميع الشركات المصرية مطالبة بالمشاركة في هذا المشروع بما يمكن من استرجاع العصر الذهبي للصناعة وبروز شركات وطنية ذات سمة دولية.

وأوضح أنّ مصر لديها الإمكانات لتصبح قوة إقتصادية وصناعية كبري بفضل البرنامج النووي السلمي الذي يتميز بالشفافية والانفتاح حول العالم وأن هذا البرنامج سوف يصاحبه أنشطة وصناعات ستقام لأول مرة في مصر.

وكشف رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن محطة الضبعة بعد اكتمال قدراتها البالغة 10 آلاف ميجاوات ستوفر غازًا بقيمة تصل إلي 8 مليارا دولار، ووقودًا بتروليًا يصل إلي 12 مليار دولار سنويًا بالإضافة للوفر في الانبعاثات البيئية وغيرها.

وأعلن أنّ تأمين الوقود أهم حلقات المحطات النووية ولدينا إستراتيجية في هذا المجال تقوم علي تأمين تشغيل المحطة لمدة 5 سنوات من خلال تخزين هذا الوقود مع بداية التشغيل.

وقال كبير مفتشي الوكالة الدولية الأسبق ومستشار هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء إبراهيم العسيري إن أزمة الطاقة التي تمر بها مصر الآن هي أخطر الأزمات التي واجهتها علي مدار تاريخها.

وأشار إلي أنّ مواصفات المفاعل النووي المصري تتوافر به أقصي معدلات الأمان في العالم.