تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا، من الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لفحص حادث الفصل الجزئى للشبكة الكهربائية، الذى وقع يوم الخميس الموافق 2014/9/4، حيث شدد محلب على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، وتفادى حدوث هذه المشكلات مرة أخري .
من جانبه قال وزير الكهرباء فى تقريره: تعرضت الشبكة القومية للكهرباء لحادث فصل جزئى صباح يوم الخميس الموافق 4/9/2014، وبادر الوزير مع المختصين من الوزارة بالتواجد فى مركز التحكم القومى للعمل على مجابهة هذا الحادث وإعادة الشبكة الكهربائية لوضعها قبل الحادث، ونجحت الجهود المبذولة فى إعادة الجهود الكهربائية إلى حالتها قبل الحادث فى أقل من 24 ساعة، وفى تلك الأثناء تم تشكيل لجنة داخلية للوقوف على أسباب الحادث ووضع التوصيات العاجلة لمجابهة الموقف وذلك فى خلال مدة أقصاها 48 ساعة، كما تم تسليم تقرير اللجنة الداخلية للوزير خلال المدة المحددة، وقام الوزير على الفور بتشكيل لجنة عليا لفحص الحادث، مشكلة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية كلجنة خارجية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه ووضع توصياتها وتحديد المسئولية.
وأضاف أن اللجنة العليا انتهت من أعمالها ووضعت تقريرها النهائى التى انتهت فيه إلى أنه تبين للجنة عدم وجود نية مسبقة أو تعمد لإحداث الفصل الجزئى للشبكة ، ويعضد ذلك الوقت القياسى الذى تم استغراقه لإعادة وضع الشبكة لما كانت عليه قبل الحادث، كما أن التشغيل السليم لكافة أجهزة الوقاية وأجهزة طرح الحمل أدى لحماية الشبكة الكهربائية من حدوث الإظلام الكامل.
وأوضح أن سبب الحادث هو وجود قصور فى الإجراءات المتبعة فى دراسة وتنفيذ المناورة التى تسببت فى الحادث وذلك لعدم قدرة البرمجيات المتاحة فى إدارة نظم التشغيل على تمثيل أوضاع المفاتيح بالشبكة، وعدم تماثل المحاكاة الناتجة من البرمجيات المستخدمة مع سريان الأحمال على الواقع ، إضافة لعدم وجود إجراءات حاكمة ودفاتر تسليم وتسلم بين إدارات قطاعات التشغيل وهى )نظم التشغيل، البرامج، التشغيل) .
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه من بين الأسباب عدم الالتزام بتعليمات التشغيل للشبكة الموحدة بتواجد مهندس نظم التشغيل أثناء إجراء المناورات ، وعدم وضوح التعليمات الخاصة بإجراءات المناورات، إضافة لعدم وجود الأسس التى بنيت عليها دراسة نظم التشغيل .
وأوضح التقرير أن أ للجنة وضعت توصياتها وأهمها العمل على سرعة تدعيم الشبكة الكهربية الموحدة لمحطات التوليد ومحطات المحولات وخطوط النقل، وتفعيل العمل بالقانوني رقم 63 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991والخاص بالمنشآت الكهربية ، مع الإسراع فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بإجراء صيانة خطوط الكهرباء تحت الجهد .
كما تضمنت التوصيات أهمية تحديث البرمجيات المستخدمة فى تمثيل سريان الأحمال بما يتيح القدرة على التمثيل الحقيقى، مع أهمية تواجد مهندس نظم تشغيل أثناء إجراء المناورات، إضافة لتحديث اللوائح الحاكمة لدراسة وتنفيذ المناورات بما يتيح تحديد المسئوليات ووجود سجلات تسليم وتسلم المراسلات بين الإدارات ، مع تشكيل لجنة فنية عليا لمراجعة وتدقيق كافة الإجراءات وتعليمات تشغيل الشبكة الموحدة.
وشدد وزير الكهرباء عقب تلقي تقرير اللجنة باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه المسئولين عن القصور المشار إليه بتقرير اللجنة، وتم نقل رئيس قطاعات التشغيل المسئول عن مركز التحكم القومى إلى وظيفة أفقية نظيرة، بعيداً عن مركز التحكم القومى، وإجراء تحقيق إدارى فى ذات الشأن، إضافة لرفع التقرير إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيه المختصين كل فى مجاله لسرعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا،وتم بالفعل تشكيل لجنة عليا لتنفيذ تلك التوصيات من الأساتذة المتخصصين من خارج وداخل الوزارة.