وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986، بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة، تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات استهلاك الوقود بالمحطات الحرارية، وحماية البيئة من انبعاثات الكربون.

وينص التعديل على أنه «يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة، بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة على الاستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة».

كما ينص التعديل على استصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن اختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة، بما يساعد على قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل، فضلا عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين اقتصادياتها وعدم الاعتماد على القروض، وأداء دورها كهيئة اقتصادية في تنمية الاقتصاد القومي.