يسعى خبراء الى تطوير وزيادة كفاءة انتاج الطاقة البديلة او ما يطلق عليه "الطاقة الخضراء"، بهدف تخفيف الاعتماد تدريجيا على المشتقات النفطية والغاز في توليد الكهرباء.

وبدأ مؤخرا توفير "نظام التوليد الذاتي" للكهرباء من خلال الخلايا الشمسية التي يتم تركيبها على اسطح المنازل وربط هذا النظام بشبكة الكهرباء، بنظام يسمح باحتساب مقدار الطاقة المستهلكة والفائضة عن الحاجة، بما يتيح بيع الفائض الى شركة الكهرباء، وتشجيع الاقبال على هذه الطاقة النظيفة.

لكن هذه التكنولوجيا معقدة التركيب تحتاج الى خبرات عالية لتطويرها وتحسينها لتشمل جميع المجالات والقطاعات، مع الأخذ بالاعتبار التحديات المالية والاقتصادية، الأمر الذي يحول دون مقدرة الجميع على امتلاكها بسبب كلفتها العالية مقارنة بكلفة الطاقة التقليدية.

يقول مدير مجموعة شركات في مجال الطاقة المتجددة الدكتور غازي الخضيري ان ذلك يعتمد على مدى تقبل المواطن واقتناعه بأن "الطاقة الخضراء" ليست شكلا رفاهيا، وأنها لمصلحته، مشيرا الى ان وضع المواطن بصورة امكانيات الوطن تتطلب منه الاتجاه نحو تخفيض فاتورة الطاقة.

واشار الخضيري الى اهمية دور الاعلام في تعزيز التوجه نحو هذه الطاقة، ودور الحكومة في تحفيز المواطن على استخدامها، لافتا الى ان بعض دول العالم كألمانيا والدنمارك وفرنسا تساعد المواطن في الإقبال على شراء الكهرباء المولدة من اللوحات المنزلية مهما كان سعرها بهدف الوصول الى طاقة نظيفة في الدولة، فمع زيادة مستخدمي اللوحات المنزلية تقوم الحكومة بتقليل المحفزات.

وبين ان ضعف اقبال المستثمرين في هذا المجال في الاردن يعود لعدة أسباب، منها البيروقراطية وصعوبة التواصل مع وزارة الطاقة، وكيفية وضع محفزات لهؤلاء المستثمرين، وقلة الخدمات المقدمة للمستثمر، مطالبا الحكومة بتعزيز جاذبية الاستثمار وتوفير قواعد بيانات للمستثمرين للحصول على المعلومات التي يحتاجونها.

واكد ان صعوبة الإجراءات امام أي مستثمر تجعله يصرف النظر عن الاستثمار في الأردن ويعطي صورة سلبية للمستثمرين في الخارج ما يجعل الكثير منهم يعزف عن الاستثمار في الاردن، رابطا بين نجاح الاستثمار بالطاقة البديلة ودعم الدولة لها في القطاعين التجاري والصناعي لتصبح من أساسيات انشاء اي شركة، مثل اعفاء الجهات الصناعية والتجارية من الضرائب اذا اقبلت على استخدام الطاقة البديلة،والتعاون معها لتطوير استخداماتها بما يسهم في ترشيد استهلاكها للكهرباء.

ويطالب الوزير الاسبق الدكتور هشام الخطيب وهو من المطلعين واصحاب الخبرة في هذا المجال وزارة الطاقة بالسعي الى مواكبة التطور في هذا المجال وتسهيل الاجراءات امام المستثمر.

من جهته أكد النائب جمال قموه ضرورة وجود قواعد بيانات يجد من خلالها المستثمر حاجته من المعلومات الضرورية لإقامة أي مشروع في الطاقة المتجددة مثل سرعة الريح وغيرها من المعلومات.

يشار الى ان الاعتماد على اشعة الشمس في الاردن يعتبر من انجح الطرق في توليد الكهرباء، بحسب مصادر علمية عديدة، نظرا لأن معدل الإشعاع الشمسي 5ر5 كيلو واط ساعة للمتر المربع يوميا، ترتفع خلال الصيف الى 5ر7 وهو من اعلى المعدلات العالمية.