أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، أنه تم إتاحة 136,8 مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع، وهي الدفعة الأولى من تكلفة أعمال المرحلة الأولى لإنارة الشوارع في المحافظات بالكشافات الموفرة ووحدات للتحكم في فصل التيار الكهربائي. 

ويأتي ذلك في إطار العقد المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارتي "المال" و"الكهرباء" لتغطية كافة الشوارع والطرق على مستوى جميع المحافظات بالكشافات الموفرة لتوفير وترشيد الطاقة وتخفيف العبء على الكهرباء، لافتًا إلى أن المبلغ المشار إليه يمثل 25 % من قيمة تكلفة المرحلة الأولى من المشروع والذي يتضمن 6 مراحل خلال فترة زمنية قدرها 28 شهرًا.

وأكدّ لبيب، أنه تم البدء الفعلي في أعمال المرحلة الأولى من توريد وتركيب الكشافات الموفرة وينتهي العمل بها بنهاية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة أعمال المرحلة الأولى تبلغ 547 مليون جنيه.

ولفت لبيب إلى أن زيادة استخدام هذه الكشافات يأتي ضمن جهود الحكومة للإرتقاء بالخدمات العامة لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب المساهمة في حل مشكلة نقص الطاقة مما سيسهم في تخفيف الأحمال للمساعدة في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مع توفير الإنارة المناسبة والكافية في الشوارع.

وأشار الوزير إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذه المنظومة سيوفر على الدولة 1,5 مليار جنيه سنويًا من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء وتحقيق وفر في توليد محطات الكهرباء قدره ( 608 ) ميجاوات إضافة إلى تحديد أماكن سرقة التيار الكهربائي عن طريق وحدات التحكم في الفصل وقياس كمية الكهرباء المستهلكة.