الطاقة الشمسية

أكد المهندس محمود عطية رئيس هيئة الطاقة الجديدة ‏والمتجددة أن هناك اقبال كثيف من المستثمرين من كافة الأنحاء، وخاصة الدول العربية، ‏للاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، مشيرا إلى أنهم ينتظرون صدور تعريفة التغذية ‏بالطاقات المتجددة.‏
وأوضح أن الهيئة ستطرح عددا من المشروعات في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنها لا تمانع في ‏أن يكون للقطاع الخاص نصيب الأسد فيها.. ونوه بأن صدور تعريفة التغذية للكهرباء المولدة ‏من الطاقات المتجددة سيريح جميع الأطراف، ومنهم المستثمر الذي سيطمئن على استرداد ‏استثماراته في وقت معقول.. ولفت إلى هذه التعريفة يمكن أن تتم مراجعتها بعد فترة بحيث ‏تنخفض بعد 10 سنوات بعد رد استثمارات المستثمرين بحيث يمثل باقي عمر مشروع كل ‏مستثمر مكسب صاف له. ‏
ولفت إلى أن المشاريع التي تتولاها الهيئة تعتمد تمويليا بنسبة الثلث على الهيئة والثلثين على ‏القطاع الخاص.‏
وقال المهندس محمود عطية "لدينا 550 ميجاوات قدرات مركبة من طاقة الرياح في الزعفرانة ‏والغردقة وهناك مشروع بقدرة 200 ميجا بدأ يتم ربطه بالشبكة وسيتم الانهاء من ربطة بالكامل ‏في نهاية العام الحالي".‏
وأضاف "هناك أيضا مشروع بقدرة 220 ميجا انتهت مراحل التحليل الفني للعروض المقدمة ‏له.. وسيتم غدا الخميس فتح المظروف المالي له، ونأمل التعاقد علي المشروع في شهر ‏ديسمبر المقبل.. كما أن هناك مشروع بقدرة 120 ميجا تم طرحه وفتح المظاريف الفنية ‏الخاصة به، وجاري التحليل الفني له وسيدخل الخدمة عام 2016".‏
ولفت إلى أن هناك مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح أيضا منحته الهيئة لشركة "إيطالجين"، ‏حيث منحتها الهيئة الأرض لإنتاج 120 ميجا وتقدمت الشركة بمذكرة تفاهم لتوقيعها لزيادة ‏قدرة المحطة إلى 320 ميجا، أي لإضافة 200 ميجا أخرى لتغذية مصانعها ومصانع أخرى.‏