أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين إن المخالفات البيئية الخاصة بخرق الحد الأقصى للانبعاثات الناتجة من محطات تعمل بالفحم كبدت منتجي الطاقة بالبلاد 635 مليون يوان (98.33 مليون دولار) في صورة حرمان من الدعم وغرامات وقعت بموجب لوائح تسري منذ عام 2014.

وصادرت السلطات الصينية أو اقتطعت 589 مليون يوان (91.20 مليون دولار) من أوجه الدعم في مجال البيئة ووقعت غرامات على شركات حجمها 46 مليون يوان لتجاوز معايير الحد الأقصى المسموح به من الانبعاثات.

وتمثل هذه الخسائر مؤشراً على ان الصين التي تعتمد على الفحم تواجه معركة شرسة للتيقن من الالتزام بالمعايير المشددة لمكافحة التلوث.

وقال شي جي هاي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لرويترز “بالنسبة إلى الخطوة التالية فسنطالب الشركات المعنية بتعزيز أنشطة التحسين مع دفع منتجي الطاقة الذين يستخدمون الفحم الى تسريع وتيرة التحديث والتجديد للمعدات البيئية مع الاطمئنان إلى ان معدات التخلص من الكبريت تعمل بصورة طبيعية وصولا الى المستوى المستهدف من الانبعاثات”.

وتقضي اللوائح الصادرة عام 2014 بان تتلقى محطات القوى الكهربية التي تعمل بالفحم دعما نظير الاستعانة بالتقنيات الحديثة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين الى جانب الأدخنة والاتربة.

وقالت اللجنة في مايو ايار الماضي إن الجهات الرقابية ستفتش على منتجي الطاقة خلال الصيف لرصد المخالفات.

وأصدرت العاصمة الصينية الاسبوع الماضي أول “تحذير أحمر” من تلوث الهواء وحذر مجلس بلدية بكين السكان من ان مدينتهم سيغلفها ضباب دخاني اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس الماضيين.

وتضمنت التعليمات الجديدة منع سير المركبات الثقيلة والحد من عدد السيارات المارة بصورة عامة على الطرق والتنبيه على المدارس بتأجيل الدراسة مؤقتا ووقف أنشطة العمليات الانشائية.

ويسهم الفحم في نحو 75 في المئة من حجم الطاقة بالصين على الرغم من ان الحكومة قالت إنها ستخفض الانبعاثات الناشئة عن قطاع الطاقة بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2020 .

ورصدت الصين حوافز كما هددت بفرض غرامات على محطات القوى الكهربية التي تعمل بالفحم في البلاد والتي تعاني من ضائقة مالية لحثها على الالتزام بلوائح مشددة تتعلق بالانبعاثات والقضاء على الضباب الدخاني الذي يغلف العاصمة ومدنا رئيسية أخرى.

تعكس هذه الاجراءات ضغوطا متزايدة على الصين أكبر مستهلك في العالم للطاقة كما تمثل دفعة جديدة لتشجيع الشركات على الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة التي تتسم بالكفاءة للحد من تلوث الجو.

وتعهدت القيادة الصينية بالتعامل مع المخاطر البيئية ومنها تلوث الهواء الذي يغلف العديد من المدن الكبرى في الصين في أعقاب عقود من النمو الاقتصادي الجامح.

وتشن الصين حملة على التلوث منذ عام 2014 وتعهدت بالتخلي عن نموذج اقتصادي مضى عليه عقود لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر ما أدى إلى الاضرار بمعظم موارد المياه والجو والتربة.