أكد خبراء اقتصاد أن السعودية مؤهلة لقيادة العالم من حيث إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة، في ظل توقعات لتصدرها قائمة الدولة المنتجة لها، اتباعا لتحقيق سياسة تنويع الاقتصاد.

وفي هذا السياق، أوضح المختص بحلول الطاقة الشمسية، الدكتور رائد بكيرات، أن السعودية مقبلة على التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة من خلال مبادرات عدة أطلقتها – مؤخرا – بهذا الخصوص، مبينًا أن من شأن ذلك تخفيف تكاليف صناعة تحلية المياه.

وأكد أن السعودية أولى بغيرها من الدول التي تتجه نحو التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية لأسباب عدة، منها حاجتها لصناعة تحلية المياه مرتفعة التكاليف، لتلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة التي توصف بالقاحلة إجمالا في هذا المنحى.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنتج نحو 38% من المياه المحلاة في العالم، مبينا أن السعودية تعد أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة، مشيرا إلى أن الحكومات اتجهت إلى تحلية المياه على نطاق كبير ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وضرب بكيرات مثلا بأن السعودية تستهلك ما يقدر بـ3.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا من محطات تحلية يستلزم تشغيلها 1.5 مليون برميل من النفط يوميا.

وتعتبر طريقة التناضح العكسي اليوم، وفق بكيرات، تقنية تحلية المياه السائدة لأنها في الأساس تعد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة مع التحلية الحرارية، حيث لا يتطلب تشغيلها سوى طاقة الكهرباء، في حين أن التحلية الحرارية تحتاج إلى الحرارة أيضا فضلا عن الكهرباء.

ونوه بكيرات بأن تحلية المياه تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مبينا أنه في نظام التناضح العكسي يمكن أن يشكل استهلاك الطاقة نحو 30% من تكلفة تحلية المياه، مشيرا إلى أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لتحلية المياه لا يمكن أن يشكل نموذجا مستداما.

وأضاف بكيرات “عندما تتم عملية التحلية بوساطة محطات الطاقة المعتمدة على الهيدروكربونات، كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط، فإن التكلفة الضمنية – فرق القيمة الاقتصادية بين الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري وتكلفة التصدير الدولي – كبيرة للغاية”.

وفي ضوء التطورات السريعة في التكنولوجيا وارتفاع عدد المنشآت في منطقة الشرق الأوسط، فإن الأمر برأي بكيرات لا يتعدى كونه مسألة وقت قبل أن تصبح الشمس مصدر طاقة مهما للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة في المنطقة، بما في ذلك محطات تحلية المياه. وأكد بكيرات أن الطاقة والمياه أكثر التحديات التي ستواجه العالم خلال العقود الخمسة المقبلة، مشيرا إلى أن الطاقة النظيفة ذات الأسعار المعقولة وسهولة الوصول إلى المياه العذبة اثنان من التحديات الأكثر إلحاحا في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير الدراسات إلى أن متوسط نصيب الفرد في المنطقة اليوم يزيد قليلا على 1000 متر مكعب من المياه العذبة المتجددة، بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يفوق 7000 متر مكعب. ووفقا للبنك الدولي، فإن 14 من أصل الدول العشرين الأكثر معاناة من ندرة المياه في العالم تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قدّر ارتفاع الطلب المحلي على المياه إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقود الثلاثة المقبلة نتيجة لتزايد عدد السكان، والتطور السريع للاقتصاد الحضري، والتغيرات المناخية المتوقعة.

من ناحيته، أوضح رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان غرب السعودية، الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن المملكة العربية السعودية غنية بموارد الطاقة الشمسية والمتجددة في ظل الحاجة لتعزيز الاستثمار فيها مستقبلا.

ودعا باعشن الجهات المعنية إلى التوسع في مجالات التعاون والاستثمار في الطاقة الشمسية والمتجددة، كإحدى آليات تنويع الاقتصاد والابتعاد عن الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وحيد. ولفت إلى أن التنويع في إنتاج الطاقة الشمسية من شأنه أن يعالج المشكلات المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة النفطية، في بعض الصناعات كإنتاج الكهرباء وتحلية الماء التي تكلف السعودية المليارات من الدولارات.

وشدد باعشن على ضرورة العمل على ابتداع آلية تسهم في نجاح تمويل الاستراتيجيات والتغلب على عقبات الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، داعيا لتكيف التعاون مع الجهات المعنية بأبحاث الخلايا الكهروضوئية، لاستثمار الفرص المحتملة والتغلب على المشكلات الرئيسية في السوق بسبب تذبذب أسعار النفط.

وأكد أن هناك محاولات سعودية جادة للاستفادة من المبادرة المشتركة للطاقة الشمسية، داعيا الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية (ساسيا) إلى أهمية تعزيز هذا التوجه في سبيل إنجاح برنامج الطاقة الشمسية السعودية.

ويأتي ذلك في غضون ترجيحات بتوجه سعودي لتقديم مشروع لدعم الطاقة المتجددة من خلال دراسة مبرمجة، في ظل ارتباط إجمالي الناتج المحلي في المملكة بارتفاع الطلب على الطاقة، غير أنه لم تُجرَ أي أبحاث ملموسة، لا سيما تلك التي تركز على إمكانية استغلال الطاقة الشمسية في السعودية حتى الآن.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن السعودية تعتمد بقوة على حقول النفط والصناعة البترولية حتى الآن، فإنه في غضون العقد الأخير تنوع الاقتصاد السعودي ونما بصورة كبيرة، إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة.

ومن المتوقع أن تستحدث مبادرات الطاقة المتجددة في السعودية سوقا جديدة جاذبة للشراكات الدولية في مجال الطاقة الشمسية، في ظل توقعات بإصدار أول تقرير رئيس يركز بصفة حصرية على الحلول الملموسة والطرق العملية بالسعودية.

من ناحية أخرى، أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا أن “السعودية هي الدولة الأكبر حظا في منطقة الشرق الأوسط من حيث مستويات الإشعاع الشمسي كمورد طبيعي غير محدود ومتجدد ونظيف بطبيعته”.

ويعتقد أن التوجه السعودي نحو توظيف قدرات الطاقة الشمسية يغنيها عن تكاليف استخدام الطاقات المكلفة في تحلية ومعالجة المياه، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية تسهم في تخفيض تكاليف تشغيل وصيانة المحطات.

وأظهرت دراسة حول تحلية المياه أن أقل من 1% من المياه المحلاة في الشرق الأوسط تنتج باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، غير أنه مع تحسن الكفاءات والموثوقية والأوضاع الاقتصادية يركز صنّاع السياسات في المنطقة على الاستثمار والالتزام بمشروعات تحلية المياه المتجددة كبيرة الحجم، حسبما ذكرت صحيفة “الرياض”.