أعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان، أنّ الحكومة تُعدّ اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة، عبر وزارة الكهرباء، ليساعد على زيادة جاذبية الاستثمار من القطاع الخاص، في إطار إجراءات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع هيئة التمويل الدولية في تحريك الاستثمارات والمستثمرين، للتوجه لضخ رؤوس أموالهم في المشروعات الكبرى، سواء في شكل شركات خاصة، أو مشتركة، أو بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

 وجاء ذلك أثناء اجتماعه مع المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيئة التمويل الدولية مؤيد مخلوف، و المدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ندى شوشا، لمناقشة برامج التعاون مع هيئة التمويل الدولية والمشروعات التي يمكن أن تشارك الهيئة في تمويلها.

 وحضر اللقاء المساعد لوزير الاستثمار نيفين الشافعي، والرئيس للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسن فهمي، وعدد من المسؤولين في وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة.