ارتفع عدد قتلى الحريق الهائل الذي وقع في منطقة ساحلية بالقرب من أثينا يوم الإثنين إلى 88 امس (السبت)، وتحملت الحكومة المسؤولية السياسية عن واحد من المآسي الأشد فتكا على مدى عقود في اليونان.

وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في وقت سابق من امس خلال اجتماع مجلس الوزراء إن هذه الحكومة تمر بأكثر الأوقات صعوبة منذ توليها السلطة.

ونقلت عنه وكالة ((أمنا)) اليونانية الوطنية قوله "أريد ان أتحمل أمام الوزارة والشعب اليوناني المسؤولية السياسية عن هذه المأساة."

وقال حزب "الديمقراطية الجديدة المحافظ، وهو حزب المعارضة الرئيسي وأحزاب أخرى إن نشر بيان من دون تقديم استقالة لا يعني شيئا.

وأعلنت ديميترا لامبارو نائبة عمدة بلدية ماراثون، التي تضم مستوطنة ماتي، حيث وقعت أغلب حالات الوفاة، استقالتها على شاشة التلفزيون المحلي صباح امس.

وذكر الوزراء وحكام إقليميون وعمد محليون ورجال إطفاء ورجال شرطة انه لا يوجد خطأ ميداني كبير في التعامل مع هذه الأزمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار لم تعمل ولم يتم إرسال رسائل للسكان المحليين خلال الأزمة على الرغم من أن هناك خطة حماية مدنية موضوعة منذ عام 2014.

وفي أعقاب هذه الكارثة، وعدت الحكومة بمراجعة وتحديث خدمة الحماية المدنية والتعامل مع اعمال البناء غير المرخصة التي أغلقت طرق الهروب والدخول إلى البحر.

وقال وزير البنية الأساسية والنقل كريستوس سبيرتزيس "سيتم فحص جميع تراخيص المباني في ماتي. وسنقوم بهدم المباني غير المرخصة."