تسعى حملة عالمية إلى رفع مستوى الجرائم البيئية إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، في محاولة للحيلولة دون تدمير البيئة، وذلك من خلال سن قوانين دولية في هذا الشأن.

ودعت الحملة، التي تطلق على نفسها اسم "أوقفوا إبادة البيئة على الأرض"، إلى اعتبار "التدمير الكلي للأنظمة البيئية وتدميرها وتخريبها" بمنزلة حروب الإبادة وجرائم الحرب.

وإذا ما اعتبرت كذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية ستكون قادرة على محاكمة الشركات بشأن حوادث التلوث الكبيرة والخطيرة، مثل انسياب النفط في البحار بكميات كبيرة أو في مناطق مثل دلتا نهر النيجر.

وستكون هذه الحملة، التي تبدأ مع انطلاق مؤتمر حول جرائم الإبادة البيئية في بروكسل، الخطوة الأحدث في تحرك طويل الأمد بدأ خلال سبعينيات القرن الماضي، لوضع إجراءات أكثر قسوة من أجل حماية البيئة عالمياً.

يشار إلى أن الجرائم البيئية كانت واحدة من خمس جرائم كبرى تغطيها اتفاقية روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، غير أن هذا البند اختفى من المفاوضات التي جرت في الأمم المتحدة.

وقال أحد الأكاديميين، الذي درس المسألة، إنه لم يتمكن من معرفة سبب اختفاء البند، لكنه عبر عن اعتقاده بأن جماعات ضغط ذات صلة بالصناعة النووية مارست ضغوطها في هذا الشأن، بحسب ما نقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وجمعت الحملة حتى الآن أكثر من 170 ألف توقيع في أوروبا لدعم سن مثل هذا القانون في الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تقديم التماس للبرلمان الأوروبي على أمل أن يجيزه أعضاء البرلمان، وبالتالي محاولة إلحاقه ضمن القوانين في المحكمة الجنائية الدولية.