قالت شركة جونز لانغ لاسال: إن هناك حاليا ما يزيد على 1250 مشروعاً عقارياً حائزاً على معايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) في منطقة الشرق الأوسط، ويقع أكثر من 800 مشروع منها في الإمارات وحدها. ويتضح الدور الريادي للدولة في المنطقة أكثر من خلال تطوير استدامة - إطار عمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني المعني بإنشاء مبانٍ ومجتمعات أكثر استدامة، فضلاً عن قرارات المجلس التنفيذي بضرورة إيفاء جميع المباني الجديدة في أبوظبي ودبي لمستويات الاعتماد الخضراء المعترف بها بحلول العام 2014. وقال آلان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لشركة جونز لانج لاسال، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الشركة قدمت مؤخرًا نتائج أحدث أبحاثنا عن الاستدامة في سوق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أجريت في مبادرة التغيير بدبي ومعهد مصدر في أبوظبي، وهما رائدان متميزان في مجال التنمية المستدامة في الإمارات. ومن الملاحظ انخفاض مقدار التقدم المحقق في إقامة مبانٍ ومجتمعات مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن مقدار التقدم المحقق في أسواق العقارات الأكثر تطورًا في دول ما وراء البحار. ولتخفيف حدة الارتباك الناجم عن هذا التناقض الواضح، فإنني أعزو سببه إلى مشكلة التوقيت فبينما سيطرت فكرة تطوير مبانٍ أكثر استدامة على الأسواق الغربية الأكثر نضجًا، مثل أستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا منذ سنوات عديدة، لم تدرك الحاجة إلى إنشاء مبانٍ ومدن أكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط إلا في السنوات الخمس الماضية حينما سيطر تأثير الأزمات المالية العالمية قطعًا على تفكير معظم أصحاب المصلحة في سوق العقارات. والعقبة الرئيسية الثانية هي الغياب الحالي لأية مزايا مالية ملحوظة تختص بها العقارات الأكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي أماكن أخرى، هناك مجموعة من الأدلة المتزايدة التي تثبت فائدة وقيمة المباني الخضراء، حيث تتميز "الضواحي المستدامة" بارتفاع الإيجارات وسرعة التأجير وانخفاض تكاليف التشغيل وانخفاض عائدات البيع. وحتى الآن، لم يصبح الوضع كذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث توجد أدلة قليلة على تحقيق قيم أعلى نتيجة ارتفاع مستويات الاستدامة. ترتبط العقبة الثالثة القائمة بدعم نفقات الطاقة والمياه والتخلص من النفايات وهو ما يجسد العديد من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط. تخضع أسعار الكهرباء والمياه عمومًا لدعم كبير، وهكذا لا يدفع المستخدمون النهائيون التكلفة الكاملة للإنتاج. وينخفض متوسط رسوم الكهرباء في أبوظبي عن المملكة المتحدة بمقدار ثلاثة أضعاف، بينما يدفع مالكو العقارات والمستأجرون في أبوظبي عادةً رسوم استهلاك مياه أقل بمقدار خمسة أضعاف من نظرائهم في فرنسا أو ألمانيا. وهذا ما يقلل الحافز المالي لدى كل من مالكي العقارات والمستأجرين لتقديم مبادرات الاستدامة في سبيل تقليل استهلاكهم من الطاقة. وتتمثل العقبة الأخيرة في الوعي المحدود بالمشاكل البيئية بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشكلت الضغوط السياسية التي مارسها الناخبون الأكثر وعيًا بالبيئة دافعًا رئيسيًا للانتقال إلى المباني الخضراء في الديمقراطيات الغربية. وتدرك العديد من الحكومات في المنطقة في الوقت الحالي، والتي لا تتعرض لنفس الضغوط السياسية، الحاجة إلى تحقيق المزيد من التقدم باتجاه تقليل انبعاثات الكربون. وقدمت مجموعة كبيرة من المبادرات تحت رعاية الحكومة في الإمارات، ومبادرات أقل في الأسواق الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومازالت العديد من هذه المبادرات في مراحل مبكرة، ولكن من المرجح أن تترك تأثيرًا كبيرًا على أصحاب المصلحة في سوق العقارات في السنوات القادمة.