أمهلت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المنشآت البيئية 60 شهراً لتطبيق مواصفات بيئية جديدة تفي بحماية البيئية اقتصادياً واجتماعياً وصناعياً وزراعياً ضمن نهج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامية في جميع القطاعات وصون الموارد الطبيعية الاقتصادية وتطبيق هذه المقاييس في كافة المشروعات الجديدة التي في مرحلة الجدوى والتصميم. وأوضحت مصادر خاصة لـ «اليوم» في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ان الرئاسة ستطبق حزمة من الجزاءات على المنشآت القائمة حسب النظام العام للبيئة واللوائح التنفيذية التي تندرج بدءا من الانذار حتى إغلاق المنشأة. للمخالفين تطبيق هذه المواصفات القياسية الجديدة مع تغريم المنشاة وفق اللوائح بعد انتهاء مدة الـ «60» شهراً التي تبدأ من مطلع مارس حتى نهاية مارس عام 2018م، ثم بعد ذلك ستبدا الفرق التفتيشية البيئية بالقيام بمهامها وفق النظام المعمول به في نظام الجزءات والغرامات. وقالت المصادر: « تطبيق المقاييس الجديدة سيكون على المشاريع الجديدة التي في مراحل الجدوى والتصاميم.  أما المنشآت القائمة فتمنح هذه المهلة حتى تصحيح أوضاعها وان هذه المقاييس تأتي في ظل تزايد المخالفات البيئية للمنشآت التي تؤثر على حياة الإنسان والبيئة. من جهته قال لـ «اليوم» المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني: إن الرئاسة تسعى -من خلال المقاييس البيئية الجديدة- الى حماية البيئة بكل مجالاتها من خلال معايير ملزمة لجميع المنشآت.