يشكل مشروع (ناقل البحرين) بين البحر الاحمر والبحر الميت مشروعا حيويا للاردن الذي يعد من افقر عشر دول في العالم لمصادر مياه الشرب. وقال مساعد الامين العام لشؤون الاعلام والتوعية المائية بوزارة المياه والري الاردني عدنان الزعبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان الاردن يعول على تنفيذ مشروع (ناقل البحرين) لسد جزء من العجز المائي في المملكة الذي يتفاقم عاما بعد عام. وعرض الزعبي تفاصيل المرحلة الاولى من المشروع التي تهدف لإنتاج ما بين 90 و100 مليون متر مكعب من المياه يتم تحليتها في العقبة فيما تنقل المياه المالحة للبحر الميت لرفع منسوبه من المياه الذي يتراجع بمعدل متر واحد سنويا ما ادى الى ظهور الحفر الانهدامية. واشار الى تراجع نصيب الفرد الاردني من المياه سنويا مبينا ان حصة الفرد كانت عام 1946 حوالي 3600 متر مكعب في السنة في حين نجدها اليوم اقل من 145 مترا مكعبا اي اقل من 15 بالمئة من خط الفقر المائي. وحمل الهجرات القسرية المتعددة للاردن التي بدأت عام 1948 واستمرت على مر السنين وكان آخرها الهجرةالقسرية للشعب السوري الى الاردن مسؤولية تراجع نصيب الفرد من المياه مشيرا الى زيادة عدد سكان الاردن اليوم جراء الهجرة السورية بنسبة 15 بالمئة. واضاف ان عدم كفاية مصادر المياه الأردنية إلا لري جزء بسيط من أراضيه اضطرت الاردن لاستخدام افضل وسائل الري الحديثة وممارسة اشد طرق الترشيد المائي لرفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد منها. واوضح ان مياه الشرب لها أولوية على بقية الاستعمالات فقد جاء الاستعمال المتزايد للأغراض المنزلية الناتج عن الارتفاع في مستويات المعيشة والازدياد في عدد السكان الطبيعي وغير الطبيعي (الهجرات) على حساب الاستعمالات الأخرى وخاصة الزراعية منها ما شكل اخلالا بالامن الغذائي في الاردن مؤكدا ان الايادي الاردنية استطاعت ان تعظم الانتاجية بحيث تكفي الاحتياجات عددا من الخضار والفواكه. وبين الزعبي ان الأراضي الأردنية تستقبل كمية أمطار تتراوح بين 50 ملم/عام في المناطق الجنوبية الشرقية و600 ملم/عام في المناطق الشمالية الغربية ولا يستطيع الأردن الاستفادة الا من 8 بالمئة فقط من مياه الأمطار التي تهطل في السنة استفادة مباشرة. وقال ان بلاده نفذت الكثير من المشاريع لتطوير المصادر المائية فأنشأت السدود لجمع مياه الفيضانات واستغلالها للأغراض المختلفة وحفرت الآبار الجوفية وأنشأت قنوات الري الممتدة لمئات الكيلومترات واوصلت شبكات التزويد المائي إلى ما يقارب 99 بالمئة من السكان. واشار الى انشاء محطات معالجة المياه العادمة المنزلية والصناعية التي اصبحت تخدم حوالي 70 بالمئة من السكان ووضع التشريعات المائية والبيئية لخدمة المصادر المائية والحفاظ عليها من التلوث والنضوب. واكد الزعبي ان تلك المشاريع لم تكن كافية لدخول الأردن نطاق الأمن المائي ما عرض الاردن لضغوط شديدة وقلق على مستقبله البيئي والاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل شح الموارد المائية وازدياد الطلب ونضوب بعض المصادر والتلوث والاستغلال الجائر للمياه غير المتجددة. واوضح ان الاردن وضع استراتيجية مائية انبثقت عنها استراتيجية تشتمل على مشاريع آنية ومتوسطة وطويلة الامد كما هو الحال بمشروع الديسي الذي بدأ الضخ في شهر يونيو الماضي بنقل المياه من حوض الديسي جنوب المملكة الى العاصمة عمان.