قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حظر زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه ومنعت الزراعة في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها.

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن ذلك جاء في مسودة نظام الزراعة الجديد الذي أعلنته الوزارة طلباً لمرئيات المعنيين، ويقضي النظام بإلزام مالكي الثروة الحيوانية بتسجيل وترقيم وتحصين جميع الأنواع أو بعضها بالطريقة التي تحددها الوزارة، وتأهيل شركات ومكاتب للقيام بمهام الرقابة وضبط المخالفات.

ويهدف النظام إلى تنمية الثروة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي وحماية القطاع من الأمراض وتحديد الاشتراطات اللازمة في التقنيات الحديثة بمدخلات الإنتاج، ويطبق النظام على جميع المهن والمنشآت الزراعية والبيطرية، ولا يجوز ممارسة أي عمل من أعمال القطاع دون الحصول على سجل زراعي من الوزارة، كما يقضي بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحديد المبيدات الزراعية والبيطرية المحظورة وإعداد ضوابط الاستخدام.

وشددت مسودة النظام الجديد على أهمية إعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الأنشطة والمشاريع والخدمات الزراعية بما يضمن حماية مصادر المياه وتوفير فرص وظيفية جديدة ورفع مستوى جودة الخدمات، وبموجب النظام تتولى الوزارة تحديد مناطق الصيد والمناطق السياحية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك وتحديد الأحياء المائية المحظور صيدها نهائياً، مع تشجيع الصيادين على تكوين جمعيات تعاونية وتنظيم إجراءات الحجر للحد من انتشار الآفات.

وأكدت المسودة أن عقوبات مخالفة النظام تصل إلى غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال (1.34 مليون دولار) في المرة الأولى، وفي حال تكرارها تُضاعف إلى 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) كحد أقصى، بالإضافة إلى إيقاف أو تعليق النشاط جزئياً أو كلياً.