أفادت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، بأن معظم الدول الخليجية بات يهتم بالطاقة الشمسية «ويتبنى مشاريعها في شكل ملحوظ، نظراً إلى دورها القوي في رفع القدرات الاقتصادية للبلدان». وأشارت إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية «أصبحت تتصدر الاستثمارات في دول المنطقة والعالم، لما لها من مردود إيجابي على اقتصاداتها المحلية». 

وتوقع التقرير أن «تتحول المملكة العربية السعودية إلى أحد أهم المنتجين للطاقة الشمسية في العالم، بسبب قدراتها الإنتاجية التي ستلبي أكثر من 30 في المئة من حاجاتها بحلول سنة 2032، فضلاً عن إطلاقها مشاريع ضخمة تقدر قيمتها بنحو 108 بلايين دولار للمساهمة في إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء المستمدة من الطاقة الشمسية». 

ولفت إلى أن دبي «تعتزم بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية لضمان إنتاج 7 في المئة من حاجاتها إلى الطاقة من مصادر نظيفة، ورفعها وزيادة إنتاجها للوصول إلى 25 في المئة بحلول سنة 2030. وافتتح المغرب المرحلة الأولى من مشروع ضخم للطاقة الشمسية لتأمين 20 في المئة من الحاجات من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2030. 

ولاحظ التقرير أن دول المنطقة تتبع مسارات رئيسية وتضع استراتيجيات طويلة الأمد حالياً، لتنفيذ مشاريع استثمارية مميزة لتطوير إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وفي مقدمها الطاقة الشمسية. وقد أثبتت المؤشرات أن ضغوط أسواق الطاقة وتبعاتها السلبية، لم تؤثر في تقدمها على كل صعيد، «كما أن لدى دول المنطقة القدرة على تعزيز عائداتها من خلال مشاريع الطاقة المتجددة، في حال دُمجت مع بعضها بقيمة تتجاوز 200 بليون دولار بحلول 2030». 

وأكد أن مشاريع الطاقة الشمسية «تشكل فرصة جيدة للتخلص من الفحم كمصدر متوافر ورخيص لإنتاج الكهرباء وتأمين الطاقة في دول نامية ومتقدمة، لما للطاقة الشمسية من صفات جاذبة تتمتع بها دون غيرها، لجهة تدني كلفتها وسهولة إنتاجها». 

وخلُصت «نفط الهلال» إلى أن الطاقة الشمسية «مؤهلة كي تكون من المصادر المهمة للطاقة حول العالم، لما لها من إيجابيات لبعض الدول الساعية إلى تأمين حاجاتها من الطاقة والوفاء بالتزاماتها المناخية بحلول سنة 2030». واعتبرت أن مشاريع الطاقة الشمسية «تمضي بسرعة وتنتشر عالمياً ما جعلها طاقة المستقبل بامتياز في مختلف البلدان، وهي لا تتعارض مع مسارات أسواق النفط العالمية والتحديات التي تفرضها على الدول المنتجة والمستوردة، نتيجة التقلبات التي تسجلها دائماً».