أعلن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى عن شن حملة كبرى لإزالة التعديات على شواطىء النيل بالمنوفية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل والمجارى المائية .
وقال المهندس أحمد فتحى رئيس هيئة حماية وتطوير النيل، في تصريحات له اليوم السبت، ان الاجهزة التابعة للقطاع قامت بحملة مفاجئة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، لإزالة هذه المخالفات والتعديات على المجرى الملاحى لنهر النيل، موضحا أنه تم تنفيذ 13 قرار إزالة لمنازل مقامة على حرم نهر النيل فى الكيلو 50 على البر الشرقى للنيل فرع رشيد الواقع بالخطاطبة التابعة لمحافظة المنوفية، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 13 ألفا و200 حالة تعدٍّ على النيل منذ قيام ثورة 25 يناير، منها 4 آلاف و700 حالة منذ بداية العام الحالى.
كان الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى قد أعلن أن الوزارة تستعد لشن أكبر حملة لإزالة التعديات المقامة على مجرى النيل خلال يناير القادم، وذلك فى إطار حملاتها التى تقوم بها لإزالة كافة المخالفات، حيث يتم التنسيق مع الجهات الأمنية والمحافظات. وشدد مغازى على أن الوزارة عازمة بكافة أجهزتها، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على استكمالها، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات، ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون والإزالات يتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظًا على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات التشريعية لتغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو عشرين ضعفًا عن قيمتها الحالية، وهناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطرا على جسور النيل، برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 10,000 جنيه، والحبس لمدة لا تزيد عن عام، حيث تم تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه بحد أدنى، ولا تزيد عن 2000 جنيه .
كما تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 200 جنيه لكل شجرة أو نخلة كحد أدنى، كذلك تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى إلى الأراضى والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيهًا إلى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لا تزيد عن عام.
وتم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك على كل من يلقى المخلفات بكل أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.