وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها وزاراتا الدفاع والمالية.

ويأتي مشروع القانون لما يفرضه الواقع الحالي من مستجدات تستلزم تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أوالجغرافية أوتشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أوتلويثها، أوتنال من قيمتها الجمالية أوالثقافية، أو تضر بحيواناتها أونباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبًا عنها.

ونص مشروع القانون على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والتي يعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها في إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد إستراتيجيات التنمية الإقتصادية في المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

كما اختصت الهيئة بوضع القواعد والأسس اللازمة لتقدير رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وكذلك تنفيذ العقوبات المرتبطة بالأفعال التي يحظر ارتكابها في منطقة المحمية الطبيعية بوجه عام إلا بتصريح من الهيئة.